طالب مجلس جامعة الدول العربية، مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار عاجل يلزم إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته العادية الـ161 التي عقدت الأربعاء برئاسة موريتانيا، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وحث البيان مجلس الأمن على تبني قرار ملزم لوقف العدوان الإسرائيلي والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة، وإنفاذ التدابير المؤقتة التي وردت في أمر محكمة العدل الدولية يوم 26/1/2024، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع، مستنكرًا استخدام الولايات المتحدة الأميركية للفيتو لمنع إصدار مثل هذا القرار من مجلس الأمن.

وحذّر المجلس، من تنفيذ مخططات ونوايا إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بارتكاب جريمة التهجير القسري لأكثر من مليون ونصف مواطن فلسطيني إلى خارج الأرض الفلسطينية، بعد تهجيرهم داخليًا بالعدوان الإسرائيلي ودفعهم منهجيًا للنزوح نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود مع جمهورية مصر العربية.

وأكد أن ارتكاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لجريمة التهجير للشعب الفلسطيني خارج أرضه، يُعد اعتداء على الأمن القومي العربي، وسيؤدي إلى انهيار فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتوسع وتفاقم الصراع في المنطقة.

كما أكد المجلس، على تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة (الرياض -2023) لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، برًا وبحرًا وجوًا، تشمل الغذاء والدواء والوقود، إلى كامل القطاع، شماله وجنوبه، بشكل فوري.

وأدان مجلس الجامعة العربية، استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، واستهداف أكثر من مئة ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح، وإخضاع الشعب الفلسطيني للمجاعة والحصار القاتل الذي يقطع كل أسباب الحياة عن قطاع غزة، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية في قطاع غزة، في ظل خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض الذي تبنته حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن هذه الجرائم الإسرائيلية تشكّل إمعانًا في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني على الرغم من أمر محكمة العدل الدولية بتاريخ 26/1/2024، بتدابير مؤقتة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين وإيذائهم جسديًا وعقليًا ووقف منع الولادات، وتدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة.

كما أكد المجلس أن أي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة ولن يكتب لها النجاح، ورفض أي ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.

ودعا، الدول الأعضاء إلى مقاطعة جميع الشركات ومؤسسات الأعمال العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، والواردة في قاعدة البيانات المُحدّثة التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 30/6/2023، وتحميل هذه الشركات تبعات العمل غير القانوني الذي تقوم به.

وطالب مجلس الجامعة بدعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.

ودعا إلى إطلاق حوار بنّاء بين جامعة الدول العربية والدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بهدف استكمال الطريق نحو الاعتراف بدولة فلسطين كرافعة للسلام والأمن والاستقرار المبني على حل الدولتين.

وأدان المجلس، الحصار الإسرائيلي المفروض على المسجد الأقصى المبارك لخمسة أشهر، والذي يشمل تقويض حرية العبادة في المسجد، ومنع المصلين من الدخول إليه، واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من أفواج المستوطنين الإسرائيليين وإقامتهم طقوس تلمودية فيه.

كما أدان تصاعد سياسات التهويد والهيمنة الإسرائيلية على مدينة القدس المحتلة، محذّرًا من أن هذه السياسات والممارسات العدوانية من شأنها استفزاز مشاعر الأمة الإسلامية وإذكاء الصراع الديني، وتؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين.

كما أدان، الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية بقصد إعادة تهجيرهم وطمس قضيتهم، وكذلك الاقتحامات اليومية لعشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين، وقتل وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين، وهدم المنازل وحرق وتخريب المزارع والممتلكات، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.

وطالب، الدول التي مازالت تقدم أو تصدّر الأسلحة والذخائر لإسرائيل والتي تستخدمها في قتل المدنيين الفلسطينيين وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدّراتهم، أن تتوقف عن ذلك حتى لا تعتبر شريكة في المسؤولية عن تلك الجرائم، وحث الدول التي لديها مواطنين مشاركين في جيش الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبتهم ومنعهم من ذلك.