قال موقع بلومبيرغ، إنّ الحكومة النرويجية تعمل على إقناع شركات البلاد بعدم القيام بأنشطة تجارية واستثمارية تساهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يؤكد موقفها الحالي في هذا الملف.

ووفقًا لبيان نشرته الحكومة النرويجية، يوم الخميس الماضي، فإن الشركات النرويجية طلبت من حكومتها توجيهات إرشادية للتعامل مع المستوطنات وذلك عقب إعلان دول أخرى عن إجراءات ضد المستوطنين.

وأكدت الحكومة أنّه يجب على الشركات أن تدرك أنه من خلال الأنشطة الاقتصادية أو المالية في المستوطنات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي، فإنها تخاطر بالمساهمة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي أو حقوق الإنسان.

وتقف النرويج على مسار واضح فيما يتعلق بسياسة الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها المناطق الواقعة شرق القدس، وتعتبرها انتهاكًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وحقوق الإنسان.

والأربعاء الماضي، أعلنت وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال أوريت ستروك، عبر منصة "إكس"، التصديق على "قرابة 3500 وحدة استيطانية إضافية في الضفة الغربية".

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانوني، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.