تكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر في الإنتاج تقدر قيمتها بـ2.3 مليار دولار خلال الشهور الأربعة الأولى لحرب الإبادة التي تشتها "إسرائيل" على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الفائت، وفق معطيات نشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وأوضح الإحصاء في بيان له اليوم الاثنين تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن هناك توقفا شبه تام في عجلة الإنتاج لمنشآت القطاع الخاص في قطاع غزة، وتراجعا غير مسبوق في الضفة الغربية.
وأشارت التقديرات الأولية إلى أن قطاع غزة خسر 86% من إنتاجه الطبيعي خلال الفترة نفسها، أي بما يعادل 810 ملايين دولار، وهو ما سينعكس سلبا على الإيرادات العامة في فلسطين.
فيما فقد إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية خلال الشهور الأربعة الأولى من عدوان الاحتلال 27% مقارنة مع المعدل الطبيعي للإنتاج خلال هذه الشهور الأربعة بخسارة تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار.
ويبلغ عدد منشآت القطاع الخاص في فلسطين نحو 176 ألف منشأة عام 2023، موزعة بواقع 56 ألف منشأة في قطاع غزة، و120 ألف منشأة في الضفة الغربية.
ويشكل قطاع التجارة الداخلية النسبة الكبرى في قطاع غزة، وتبلغ نسبته 56% من إجمالي المنشآت، يليه قطاع الخدمات بنسبة 30%.
في حين بلغت نسبة قطاع الصناعة نحو 10%، أما باقي الأنشطة الاقتصادية (الإنشاءات، النقل والتخزين، المعلومات الاتصالات، المالية والتأمين)، فتشكل 4% من إجمالي عدد المنشآت.
ولفت جهاز الإحصاء إلى أن غالبية العمالة في قطاع غزة تعطّلت، باستثناء العاملين في قطاعات الصحة والإغاثة الإنسانية.
وبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص العام الماضي نحو 522 ألف عامل، 349 ألف عامل في الضفة الغربية، و173 ألف عامل في قطاع غزة.
وتواصل سلطات الاحتلال حربها المدمرة ضد قطاع غزة من السابع من أكتوبر/ تشرين أول المنصرم، مخلفةً حتى اليوم الاثنين، 31 ألفًا و112 شهيدًا، بالإضافة لـ 72 ألفًا و760 مصابًا معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، قطع الاحتلال إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
