ارتفع عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، إلى 17 معتقلة، وذلك بعد أنّ صعّد الاحتلال مؤخرًا من اعتقال النّساء تحديدًا في محافظة رام الله والبيرة، وتحويل 5 أسيرات للاعتقال الإداري، وفق نادي الأسير الفلسطيني.
وقال نادي الأسير في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، إن سلطات الاحتلال أصدرت مؤخرًا أوامر اعتقال إداريّ جديدة بحقّ خمس أسيرات وهنّ: الأسيرة السّابقة حنان البرغوثي، والأسيرة السّابقة والصحفيّة بشرى الطويل، ومنى قاسم أبو حسين، وصمود ولاد محمد، وبراءة عوض عودة.
ولفت إلى أن من بين المعتقلات إداريًا طالبات جامعيات، ومحامية وصحفيات، وحقوقيات، وأسيرات سابقات، وأمهات أسرى، وزوجات أسرى.
وأضاف نادي الأسير، أنّ هذا التّصعيد يأتي في إطار، الارتفاع غير المسبوق في أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، بعد السابع من أكتوبر، والذي وصل إلى أكثر من 3558، حيث لم يسجّل هذا العدد تاريخيًا في سجون الاحتلال استنادًا لأوضح توثيق تاريخي توفر لدينا لأعداد المعتقلين الإداريين.
وتعرضت جميع المعتقلات الإداريات، كما كافة الأسرى والأسيرات لعمليات تنكيل واعتداءات خلال عمليات اعتقالهنّ، هذا عدا عن الظروف القاسية والصعبة التي واجهنها في زنازين سجن هشارون، قبل نقلهنّ إلى سجن الدامون، وفق البيان.
وأوضح البيان أن غالبية الأسيرات يحتجزن في سجن الدامون في ظروف قاسية وصعبة، وصلت ذروتها بعد السابع من أكتوبر، جرّاء سياسات التّعذيب، والتّنكيل والتجويع، التي صعّد الاحتلال من ممارستها.
وبيّن نادي الأسير، أن مؤسسات الأسرى تابعت العديد من شهادات الأسيرات، ومنها المعتقلات إداريًا حول مستوى الاعتداءات التي تعرضنّ لها، علمًا أنّ بعضهنّ تعرضنّ للاعتقال الإداريّ المتكرر على مدار السنوات الماضية، وأبرزهنّ المعتقلة خالدة جرار، والمعتقلة بشرى الطويل.
وأوضح البيان أنّ قضية المعتقلين الإداريين شكّلت إحدى أبرز القضايا التي فرضت فارقًا في أعداد الأسرى والمعتقلين داخل السّجون بعد السابع من أكتوبر، وشملت كافة الفئات بما فيهم النساء، والأطفال، وكبار السّن، عدا عن الفئة الأبرز من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات رهن الاعتقال الإداريّ، إضافة إلى الصحفيين، والمحامين، والأطباء، والمعلمين، والطلبة، والمهندسين، والعمال، والحقوقين، والنشطاء.
وأشار إلى أنّ جريمة الاعتقال الإداريّ إحدى أبرز الجرائم الممنهجة التي اتبعها الاحتلال تاريخيًا بحقّ الفلسطينيين، وهو أحد قوانين الطوارئ التي ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني، حيث يُعتقل الفلسطيني، دون تهمة محددة وتحت ذريعة وجود (ملف سرّي)، والمحاكمات تتم بشكل صوري.
وتستهدف سلطات الاحتلال من خلالها، المواطنين الفاعلين على كافة الأصعدة السّياسية والاجتماعية والثقافية، كإجراء انتقامي جماعي بحقّهم، ومحاولة مستمرة لفرض مزيد من السّيطرة على الفلسطيني.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من 9100، بينهم 61 أسيرة على الأقل، ونحو 200 طفل، وأكثر من 3558 معتقلاً إدارياً، علمًا أن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة.
