واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تجريف مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في منطقة "الراس" شمال غربي مدينة سلفيت، شمالي الضفة الغربية، لإنشاء بنية تحتية لمستوطنة جديدة.
ونوه مراسل "وكالة سند للأنباء" في سلفيت، إلى أن الاحتلال قرر مؤخرًا تحويل بؤرة استيطانية رعوية إلى مستوطنة وأطلق عليها "حي أميريم". مبينًا أن أعمال التجريف تخدم ذات الهدف.
ووفقًا لتقرير صادر عن حركة "السلام الآن" الإسرائيلية"، فإن هذه المستوطنة الجديدة بمنطقة الراس، سيتم تحويلها إلى مستوطنة سكنية وبناء 1600 وحدة، بحجة أنها "أملاك دولة".
فصل القرى عن المحافظة..
ونبه الناشط ضد الاستيطان، نظمي سلمان، إلى أن المستوطنة الجديدة كانت تعتبر جزءًا من مستوطنة "آرئيل"، على بعد حوالي 2 كيلومتر، وهي متاخمة لمدينة سلفيت.
وأوضح سلمان في تصريحات صحفية تلقتها "وكالة سند للأنباء" الأربعاء: "وهذا يعني فصل القرى الفلسطينية الواقعة شمال غرب سلفيت، مثل كفل حارس وحارس، قيرة وغيرها، عن المحافظة".
حرب وحشية..
من جانبه، اعتبر محافظ سلفيت، عبد الله كميل، أن الاحتلال "يواصل في بلدات المحافظة حربًا وحشية، تمزقها بالحواجز العسكرية، والبوابات الحديدية على مداخل ومخارج المدينة وبلداتها وقراها، وتحولها إلى ما يشبه السجون".
واستطرد "كميل" في تصريحات صحفية اطلعت عليها "وكالة سند للأنباء": "في ذات الوقت تطلق سلطات الاحتلال موجة استيطان وتجريف للأراضي وبناء الوحدات السكانية الاستيطانية، بالتوازي مع الحرب الوحشية المتواصلة على قطاع غزة".
وأشار إلى أن "إقامة مستوطنة بمنطقة الراس في سلفيت يعني تغيير بطبيعة وديموغرافية المنطقة كون سلفيت تعتبر مركزية المحافظة علاوة على ذلك تربط القرى والبلدات ببعضها البعض".
خرق القانون الدولي..
وشدد محافظ سلفيت على أن بناء المستوطنات "يعد خرقا للقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على القوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال".
وأكمل: "إعلان حكومة الاحتلال عن أراضٍ فلسطينية أنها أملاك دولة، هذه طريقة مركزية للاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات".
وبدأت سلطات الاحتلال باتباع هذا الإجراء عام 1979، وهذا ما حدث في محافظة سلفيت حيث أقام الاحتلال 28 مستوطنة متعددة الأغراض والأهداف (..)، وبؤر استيطانية وتم تحويلها لمستوطنات مدعومة من حكومة الاحتلال فيما بعد، وفقًا لمحافظ سلفيت عبد الله كميل.
