قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن مستشفى الشفاء في مدينة غزة سجل إحدى أكبر المذابح في التاريخ الفلسطيني.
وأعرب المرصد الأورومتوسطي، في بيان له تلقته "وكالة سند للأنباء"، عن الصدمة البالغة من هول المذبحة التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه على مدار أسبوعين من تنفيذه عملية عسكرية واسعة، تخللها ارتكاب مجازر وجرائم مروعة ضد كل من تواجد فيه.
وأضاف: "تقديراتنا الأولية تفيد بأن أكثر من 1500 فلسطيني ما بين قتيل وجريح ومفقود، نصفهم من النساء والأطفال، كانوا ضحية المذبحة الإسرائيلية في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه".
وأكد أن هناك مئات من الجثامين داخل مجمع الشفاء وفي المنطقة المحيطة به، منها جثامين محترقة وأخرى مقطعة الرؤوس والأوصال.
وبين أن من بين ضحايا المذبحة أكثر من 22 مريضا على الأقل قتلوا على أسرّة المستشفيات بفعل الحصار الإسرائيلي للمجمع وتعمد حرمانهم من الرعاية الطبية والغذاء والطعام.
ولفت إلى أن مجمع الشفاء أصبح الآن خارجا عن الخدمة بشكل كامل، بعد أن دمر جيش الاحتلال جميع مبانيه بالتفجير والحرق، بما في ذلك ثلاجة الموتى، وساحاته وممراته الداخلية والخارجية.
وأضاف أن الاحتلال أجبر أكثر من 25 ألف مدني فلسطيني على النزوح بالقوة من مناطق سكنها في محيط مجمع الشفاء، والتقديرات الأولية تظهر بأن الجيش دمر وحرق أكثر من 1200 وحدة سكنية في محيط المجمع.
وقال إن المجزرة التي وقعت في مجمع الشفاء واستهداف المدنيين المحميين والأعيان المدنية المحمية، على هذا النحو الخطير والمنهجي والشامل، واستهداف ما تبقى من المنظومة الصحية في قطاع غزة، دليل آخر على جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ ستة أشهر.
وأكد أن الجيش الإسرائيلي نفذ جريمته في مجمع الشفاء دون أدنى احترام لقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة مبادئ التمييز والتناسبية والضرورة العسكرية، أو احترام الحماية الخاصة التي تتمتع بها المستشفيات المدنية والطواقم الطبية، أو الحماية التي يتمتع بها المدنيون.
ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الناجين وشهود العيان للتواصل مع طواقمه للإفادة بشهاداتهم حول الجرائم التي شهدوها في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، من أجل توثيقها وفقًا للأصول وحفظها لغايات التحقيقات الدولية.
كما دعا كل الجهات والمؤسسات الدولية الموجودة والعاملة في قطاع غزة إلى التوجه لمسرح الجريمة لتوثيق كل الأدلة الجنائية المرتبطة بهذه الجريمة وسماع شهادات الضحايا والشهود، بما في ذلك مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
