قالت حركة المقاومة الإسلامية إن تمرير الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم، قراراً يمهّد لإغلاق مكتب قناة الجزيرة، وتأكيد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عزمه التحرّك لإغلاق القناة، يكشف بوضوح الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال الفاشي.
وأشارت الحركة في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، إلى أن القرار الإسرائيلي جاء بعد الدور الريادي والتغطية المهنية التي تقوم بها قناة الجزيرة لتفاصيل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإرهابي ضد شعبنا الفلسطيني.
وقالت إن الاحتلال الإسرائيلي "يسعى يائساً إلى طمس حقيقة جرائمه البشعة، التي يندى لها جبين الإنسانية، والتي عايَنَها العالم أجمع عبر شاشات الجزيرة والإعلام الحر".
وأضافت: "هذا القرار الانتقامي، يأتي تتويجاً لحملات التضييق والحصار والإرهاب التي يفرضها الاحتلال الفاشي على الصحفيين والعمل الصحفي، ولجرائمه وانتهاكاته بحقّهم، ومحاولته ردعهم عن تأدية رسالتهم الإنسانية والمهنيّة، حتى ارتقى منهم حتى الآن مائة وثمانية وثلاثون صحفيّاً شهيداً خلال هذه الحرب الوحشية، إلى جانب المئات من المصابين، وعلى رأس هؤلاء الضحايا؛ صحفيّو قناة الجزيرة والعاملين فيها".
وطالبت "حماس" المؤسسات الحقوقية والصحفية الدولية إدانة النيّات الصهيونية تجاه قناة الجزيرة، وفضح سلوك الاحتلال الهمجي، تجاه الصحفيين، والعمل على تكثيف التغطية الإعلامية من قطاع غزة، وبث حقيقة الجرائم الصهيونية إلى العالم.
كما طالبت المجتمع الدولي بالعمل الجدي لإرغام الاحتلال الصهيوني على وقف جرائمه واستهدافه المتعمّد للصحفيين، ووقف الانتهاك الصارخ للقانون الدولي بحقهم.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أقرّ "الكنيست" الإسرائيلي، قانونا يسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحظر وسائل إعلام أجنبية تضر بالأمن في إسرائيل.
ويمنح هذا القانون الذي أقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10، لرئيس الوزراء إمكانية حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في "إسرائيل".
ودعا نتنياهو الاثنين إلى إقرار هذا القانون خلال الجلسة العامة للكنيست، بحسب بيان صادر عن حزبه الليكود.
وقال الحزب في بيانه إن نتنياهو سيتخذ بعد ذلك إجراء فوريا لإغلاق قناة الجزيرة، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
