رحّبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يحظر تصدير السلاح إلى "إسرائيل".

وعدّت حركة "حماس" القرار خطوةً مهمة على طريق الضغط على الاحتلال لوقف حربه الهمجية والتدميرية ضد المدنيين في قطاع غزة، داعية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يقترفها في القطاع.

ودعت حركة حماس، في بيان صدر عنها مساء اليوم الجمعة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، لاتخاذ إجراءات عمَليِّة لإلزام الدول والشركات التي تورّد الأسلحة إلى الاحتلال بتنفيذ هذا القرار بشكل فوري.

كما طالبت هذه الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الكفّ عن تقديم الدعم العسكري والسياسي للاحتلال الفاشي وجيشه المجرم، واتخاذ قرارٍ بفضّ هذه الشراكة الكاملة في حرب الإبادة الشاملة التي يشنها ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل، وفق البيان.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا يحظر بموجبه تصدير السلاح إلى "إسرائيل" على خلفية استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ودعا القرار - وهو أول موقف يتخذه المجلس الأممي حيال الحرب على غزة- إلى محاسبة "إسرائيل" على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في قطاع غزة، وذلك بأغلبية 28 صوتا مقابل اعتراض 6 دول وامتناع 13 عن التصويت.

وعارضت قرار مجلس حقوق الإنسان كل من الولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا، وباراغواي، وملاوي، وبلغاريا، والأرجنتين.