قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، إن قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ملزم تماماً ويجب تنفيذه.
وأشارت ألبانيز، في تصريح صحفي، أنه لا يوجد أي إجراء واضح فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة وأنه ينبغي تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن قرارات مجلس الأمن الدولي المعنية ملزمة تمامًا وبالتالي يجب تنفيذها.
وشددت على أن "هناك أشياء كثيرة يجب القيام بها" لضمان تدفق المساعدات إلى غزة، بما في ذلك فتح جميع المعابر، مضيفة بالقول: "يبدو لي أننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد لأنه لم يتم إعلان وقف إطلاق النار".
وأشارت ألبانيز إلى أن إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، تتحمل مسؤولية ضمان وصول المساعدات الإنسانية، لكنها لم تف بهذه الالتزامات.
وأعربت ألبانيز عن مخاوفها بشأن خطة الهجوم البري الإسرائيلية على مدينة رفح في جنوب غزة، وقالت: "إن الهجوم على رفح سيكون كارثة فوق كارثة، وكارثة داخل كارثة".
وفي 23 مارس الماضي، تبنى مجلس الأمن الدولي، قرارا يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، للمرة الأولى منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل".
ومرر القرار بعد أن أحجمت الولايات المتحدة -الداعم الرئيسي للاحتلال الإسرائيلي- عن استخدام حق النقض (فيتو) هذه المرة.
ويطالب القرار الذي قدمه الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مع التأكيد على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات والمطالبة بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.
وقال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، إن اعتماد القرار يحمل رسالة لأهل غزة بأن المجموعة الدولية تشعر بآلامهم ولم تتخل عنهم.
وتشن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 120 ألف شهيد وجريح ومفقود، 72 % منهم من الأطفال والنساء، إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 70 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.
