هدد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، بإسقاط الحكومة إذا قرر بنيامين نتنياهو إنهاء الحرب على قطاع غزة من دون "هجوم واسع على مدينة رفح".

وقال "ابن غفير" إنه "إذا قرر رئيس الحكومة (نتنياهو) إنهاء الحرب من دون هجوم واسع على رفح من أجل هزيمة حماس، لن يكون له تفويض للاستمرار في رئاسة الحكومة".

وفي ذات السياق، دعا وزير مالية الاحتلال ورئيس "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، أعضاء الكنيست والوزراء عن حزبه لمشاورات وصفت بأنها "عاجلة" في الكنيست صباح اليوم.

وأبرق سموتريتش رسالة عاجلة إلى نتنياهو دعا من خلالها إلى انعقاد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية بشكل فوري، على خلفية تقارير حول وقف الحرب؛ حسبما جاء عنه.

وقال سموتريتش في رسالته، إن "الكابينيت الموسع هو الوحيد المخول باتخاذ قرارات حاسمة في وقت الحرب، لكن للأسف ليست هذه الطريقة التي تسير وفقها الأمور".

واعتبر أنه "حذرت منذ أسابيع من أنه علينا أن نزيد الضغط على حماس في غزة، وهذه الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها إعادة المختطفين وتدمير حماس. لهذا السبب أكرر طلبي بالتئام الكابينيت الموسع وعقد جلسة عاجلة حول ذلك".

وبحسب موقع "واينت" الإلكتروني، فإن جلسة أعضاء "الصهيونية الدينية" تأتي لمناقشة مواقفهم بشأن المستجدات الحاصلة، في وقت يشهد انتقادات حادة داخل الحكومة بشأن اتجاهات الحرب.

ويأتي تصريح إيتمار بن غفير ومشاورات سموتريتش عقب انسحاب جيش الاحتلال من خانيونس، وفي ظل المحادثات المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار وصفقة تبادل أسرى.

ونقل موقع "واينت" عن مصادر في الائتلاف الحكومي، قولها إن "هناك شعور بأن نتنياهو لا ينوي الوفاء بوعوده بتدمير حماس وتحقيق النصر المحقق".

وذكر مسؤول في أحزاب اليمين بالحكومة، لذات الموقع: "نأمل أن نتنياهو يدرك بأنه من دون رفح لن يكون رئيسا للحكومة".

شبكة أمان..

من جانبه، كرر رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، استعداده لمنح حكومة نتنياهو "شبكة أمان" من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى، وذلك ردا على تهديد "ابن غفير" بإسقاط الحكومة.

وصرح لابيد: "24 إصبعًا (أعضاء الكنيست عن حزبه) أكبر بكثير مما يوجد لبن غفير وسموتريتش. حان الوقت لإعادتهم (الأسرى) إلى بيوتهم الآن".