هدد حزب "يهدوت هتوراه" الحريدي المتطرف، بالانسحاب من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، وإسقاط الحكومة، على إثر الخلافات حول خطة "إضعاف القضاء" التي شرع الائتلاف بتنفيذها تحت مسمى "إصلاح القضاء".

وقال موقع "سيروجيم" الإسرائيلي، الناطق باسم القطاع الديني اليهودي، إن مسؤولين كبار في الحزب نقلوا رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مفادها بأنه "إذا انسحب من أجزاء من الإصلاح القانوني، أو إذا توصل إلى حل وسط مع المعارضة بشأن هذه القضية فلن يبقوا في الائتلاف".

وأضاف الموقع، أنه "بحسب تصريحات مماثلة تسمع من أطراف أخرى في الائتلاف؛ تنص على أنها ستفسح المجال للمناورة فقط في التفاصيل الصغيرة للإصلاح وليس في القضايا الجوهرية".

يشار إلى أن هذا التهديد ليس الأول لاستمرار الائتلاف الحكومي، الذي مضى على تشكيله أقل من شهر ونصف.

وفي الأسبوع الماضي، هدد عضو الكنيست الإسرائيلي ألوج كوهين من حزب "القوة اليهودية"، بأنه إذا لم تغير الحكومة نهجها فيما يتعلق بإخلاء قرية الخان الأحمر الفلسطينية، وفيما يتعلق بالرد على إطلاق الصواريخ من غزة، فسوف يتخذ إجراءات صارمة.

والسبت تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين وسط "تل أبيب"، للأسبوع الخامس على التوالي، احتجاجًا على "الإصلاحات القانونية" المثيرة للجدل التي تعتزم حكومة نتنياهو اليمينية تنفيذها.

وتعتزم حكومة بنيامين نتنياهو الإسراع بإقرار المرحلة الأولى من خطتها القضائية عبر تشريعات سريعة.

وفي هذا السياق، أبلغ رئيس لجنة القانون والدستور والقضاء في الكنيست، سيمحا روتمان، أعضاء اللجنة بأنه سيتم طرح التعديلات القانونية، يوم الإثنين المقبل، للتصويت عليها بالقراءة الأولى.

والتعديلان الأوليان اللذان يتوقع التصويت عليهما، هما تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، ومنع المحكمة العليا من النظر في التماسات حول قوانين أساس.

وتغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة هو أحد التعديلات القانونية المركزية في "خطة إضعاف جهاز القضاء". ويهدف هذا التعديل إلى "إضعاف المحكمة العليا" وتعزيز قوة الائتلاف الحكومي.

وبحسب التعديل، فإنه سيتم توسيع أعضاء لجنة تعيين القضاة إلى 11 عضوا، وسيكون في عضويتها مندوب واحد فقط من المعارضة، ورئيس المحكمة العليا وقاضيان متقاعدان، مقابل 5 أعضاء من الائتلاف ومندوبان عن الجمهور يعينهما وزير القضاء.

ويعتزم رئيس الكنيست ياريف ليفين تقسيم التعديلات القانونية إلى قسمين، بحيث يتم إقرار القسم الأول خلال دورة الكنيست الشتوية، التي تنتهي في نيسان/ أبريل المقبل، والقسم الثاني خلال الدورة الصيفية.