تسبّبت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، في تدمير نحو 32 مؤسسة ثقافية كليًا وجزئيًا، وفق ما أوردته وزارة الثقافة الفلسطينية بمناسبة اليوم العالمي للتراث الذي يوافق اليوم الخميس الـ 18 من نيسان/ أبريل.
وأضافت الوزارة في بيانٍ لها اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء" أنّ الحرب أدت أيضًا إلى تدمير 12 متحفًا، وتخريب حوالي 2100 ثوب قديم، وقطع تطريز من المقتنيات الموجودة في المتاحف أو ضمن المجموعات الشخصية.
وأدت الحرب إلى هدم نحو 195 مبنى تاريخيًا يقع أغلبها في مدينة غزة، منها ما يُستخدم كمراكز ثقافية ومؤسسات مجتمعية، إلى جانب تضرّر 9 مواقع تراثية، و10 مساجد وكنائس تاريخية تشكل جزءًا من ذاكرة القطاع، بحسب البيان.
ودعت وزارة الثقافة المنظمات الدولية إلى حماية التراث الثقافي الفلسطيني في ظلّ ما يرتكبه جيش الاحتلال من جرائم، وتنفيذ الآليات القانونية من أجل إلزام دولة الاحتلال ببنود الاتفاقيات المتعلّقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي.
ومن أبرز المباني التاريخية المدمرة جراء الحرب المسجد العمري في جباليا شمالًا، وكنيسة جباليا البيزنطية، ومسجد الشيخ شعبان، وجامع الظفر دمري في منطقة الشجاعية بمدينة غزة، ومقام الخضر في مدينة دير البلح، ومسجد خليل الرحمن في خانيونس جنوبًا، ومركز مخطوطات.
علمًا أنّ الجامع العمري في مدينة غزة، الذي انهارت جدرانه ومئذنته، ويعود تاريخ بنائه إلى القرن السابع، وهو الأكثر شهرة في غزة.
وأكدت وزارة الثقافة في بيانها، أنّ استهداف المراكز الثقافية يُعدّ انتهاكًا مخزيًا للقانون الدولي الإنساني، وخاصّة للاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبيها.
وجدّدت مطالبتها لمنظمة "يونسكو" وغيرها من المنظمات ذات الصلة، بتشكيل لجنة أممية للكشف عن الانتهاكات القانونية والإنسانية التي طالت التراث الثقافي الفلسطيني، بوصفه جزءًا من التراث الإنساني، وتدميره وخسارته خسارة للإنسانية جمعاء.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة، رغم الدعوات الدولية لوقفها، وتحت مراقبة محكمة العدل الدولية بسبب اتهامات بارتكاب إبادة جماعية.
ويتمسك بسياسته العدوانية ضد السكان وكل مقومات الحياة في القطاع، رغم صدور قرار من مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار فورًا.
