أعلن الاتحاد الأوروبي ووزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين، وجماعتين إسرائيليتين متطرفتين، على خلفية ارتكابهم أعمال عنف بحق فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي -الذي يمثل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد- إن المستوطنين الـ4، والكيانات الاستيطانية الخاضعين لهذه العقوبات "مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين".

وأوضح المجلس، في بيان له، أن هذه الانتهاكات تشمل "أعمال تعذيب، وغيرها من أشكال المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، فضلا عن انتهاك الحق في الملكية والحق في الحياة الخاصة والعائلية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".

كما أدرج الاتحاد الأوروبي منظمتين إسرائيليتين يمينيتين على القائمة السوداء، هما "لهافا" و"هيلتوب يوث"، أما الأفراد الـ4 الذين طالتهم العقوبات، فهم مئير إيتنغر، وإليشا ييريد اللذان يقودان مجموعة "هيلتوب يوث"، والمستوطنَان نيريا بن بازي ويينون ليفي.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر التأشيرات، ولن يسمح لهؤلاء الخاضعين للعقوبات بدخول الاتحاد الأوروبي أو التعامل مع مواطنيه، كما سيتم تجميد أي أصول أو حسابات لديهم في الاتحاد.

من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على إسرائيلي وشركتين على خلفية الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات شملت كيانين ساعدا في جمع أموال لصالح اثنين من المستوطنين نفذا أعمال عنف بالضفة الغربية.

والرجلان هما ينون ليفي، وديفيد شاي شاسداي، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات منفصلة عليهما في بداية فبراير/شباط الماضي، وقالت الوزارة إن الكيانين جمعا 171 ألف دولار في المجمل لصالح الرجلين.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن وقّع في فبراير/شباط الماضي، مرسوما يسمح بفرض عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف في الضفة الغربية.

وتصاعدت الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالتزامن مع الحرب المدمرة التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتفاقم العنف منذ ذلك الحين مع تكثيف المداهمات العسكرية الإسرائيلية، وممارسة المستوطنين للعنف.

ووفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، فإن ما لا يقل عن 466 مواطنا استشهدوا في الضفة الغربية على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، منذ السابع من أكتوبر.

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه، لكن بدون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.