قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شخصيات وكيانات مسؤولة عن تقويض الديمقراطية أو سيادة القانون في لبنان بعد أزمة مستمرة منذ عام.
وقال بيان للاتحاد، إن الإجراءات التقييدية التي تم إقرارها، تهدف لمعالجة الوضع في لبنان وتنص على فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولة عن تقويض الديمقراطية أو سيادة القانون.
وتشمل هذه العقوبات كل من يعمل على عرقلة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير.
كما تشمل العقوبات كل من يعمل على عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة.
وبيّن أن ذلك يأتي لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المهمة، بما في ذلك القطاعان المصرفي والمالي.
كما تشمل العقوبات حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الشخصيات والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات.
