دعت عائلة الشهيد وليد دقة، اليوم الأحد، لجنة المتابعة العليا، والفواعل والأحزاب الوطنية، والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، لتكثيف جهودها لإنهاء الظلم الذي ما زال متواصلًا بحق الشهيد الأسير "وليد" مع استمرار احتجاز جثمانه بعد ارتقائه في السجن.

يأتي ذلك بعد أن ردت المحكمة الإسرائيلية على طلب الجهات القانونية بالإفراج عن جثمانه قائلةً إنّ الجهات المختصة تحتاج مزيداً من الوقت (حتى 5 أيار/ مايو 2024) لأخذ موافقة وزير الجيش على احتجاز الجثمان بحكم "حالة الطوارئ"، وذلك لعدم وجود صلاحية قانونية لدى أية جهة أخرى لأخذ الاحتجاز على مسؤوليتها.

واستنكرت العائلة في بيانٍ لها اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء" هذا الرد "جملة وتفصيلاً"، رافضةً الإجراء العقابي اللاإنساني المتواصل بحق الأسير الشهيد وليد دقة.

من جهته، وصف مركز عدالة الحقوقي طلب المحكمة بتأجيل تسليم جثمان دقة بأنه "مجحف وفاقد لأي أساس قانوني ويرقى إلى حدّ التنكيل".

وأفاد المركز في بيان له أنه تلقّى رد السلطات الإسرائيلية الأوّلي للمحكمة العليا على الالتماس الذي تقدّم به المركز نيابة عن عائلة الشهيد الأسير وليد دقة لتحرير جثمانه، حيث طالبت بالإبقاء على جثمانه في حوزتها حتّى يتسنّى لها النظر في سياسة تحرير جثامين الأسرى الفلسطينيين "مواطني الدولة" مبدئياً من جديد، بما في ذلك إمكانية تفعيل أنظمة الطوارئ الانتدابية في شأنهم.

وكان مركز عدالة قد قدم التماساً قبل أيام إلى المحكمة العليا، يطالب فيه سلطات الاحتلال بتسليم الجثمان إلى عائلة الشهيد ليصار إلى دفنه.

وجاء في الالتماس أن إدارة السجون الإسرائيلية والشرطة تؤخرّان بشكل غير قانوني وغير دستوري تسليم جثمان الشهيد إلى أجل غير مسمّى، منتهكتين بذلك الحقّ في الكرامة لكلّ من الفقيد وأسرته بلا أي صلاحية وخلافاً لسلطة القانون.

وسلّط الالتماس الضوء على سلسلة الانتهاكات التي تورّطت فيها إدارة السجون التي منعت أسرة دقة من زيارته لأكثر من نصف سنة، رغم معرفتها بأنه يعاني من مرض عضال، ولم توفر لها إمكانية زيارته في ساعاته الأخيرة، حتّى إنها لم تقم بإبلاغ الأسرة بوفاته ولم تزوّدها بشهادة وفاة.

واستشهد وليد دقة(62 عامًا) المعتقل منذ عام 1986، في 7 إبريل/ نيسان الجاري في مستشفى "آساف هروفيه" الذي نُقل إليه في مارس/ آذار الماضي بسبب تدهور وضعه الصحي، إذ كان يعاني من إصابته بمرض سرطان النخاع الشوكي الذي جرى تشخيصه به أواخر العام 2022، وكانت إدارة السجون تمنع زيارته منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.