قالت عائلة الأسير المفكر الشهيد وليد دقة، إنّ المحكمة الإسرائيلية العليا في القدس ستنطق بحكمها الأسبوع القادم بشأن قضية الإفراج عن جثمانه الذي تحتجزه إدارة السجون منذ نيسان/ أبريل المنصرم، مؤكدةً أنّها لا تتوقع ردًا إيجابيًا من المحكمة؛ لأنها لم تنصفه قبل استشهاده.
وكانت المحكمة الإسرائيلية قد عقدت اليوم الأربعاء، جلسة خاصة للتداول والبث في تحرير جثمان وليد دقة، وقبل انعقاد الجلسة هاجم ناشطون يهود متطرفون وأعضاء كنيست، عائلة "دقة".
وأوضح أسعد دقة شقيق الشهيد "وليد" في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" أنّ العائلة تتوقع أن يكون رد المحكمة المرتقب سلبيًا خاصة بعدما طلب ممثل الجيش الإسرائيلي في طاقم المفاوضات من المحكمة عدم الإفراج عن جثمانه؛ بوصفه كنزًا ثمينًا، سيؤثر على التفاوض مع حركة "حماس".
وأضاف أنّه في أصدرت المحكمة العليا قرارًا سلبيًا، سيتم نقل جثمان "وليد" من مشرحة أبو بكير إلى مقبرة الأرقام، مشددًا أنّ "الاحتلال تعمّد حرمان عائلته منه حين كان أسيرًا، والآن يريد إبقاء رفاته بلا معالم كنوعٍ من الانتقام".
ولفت أنّ شقيقه أمضى محكوميته كاملة وأُضيف عليه عامين آخرين بتهمة "تهريب هواتف"، وكان بإمكانه إدارة السجون أنّ تُعاقبه بالعزل، لكنها تعمّدت إضافة سنوات على حُكمه؛ للنيل منه بوصفه رمزًا وطنيًا من رموز الحركة الأسيرة.
وخلال العامين الماضيين توجهت عائلة "دقة" للمحكمة العليا أكثر من مرة، لطلب الإفراج عنه خاصة بعد تدهور حالته الصحيّة إثر إصابته بمرض السرطان، لكنها لم تستجب لكل هذه النداءات، ولم تنتصر لعدالة قضيته، وفق ما جاء على لسان أسعد دقة.
وذكر أنّ الشواهد الحالية تُشير لحقيقة واحدة، هي رفض الإفراج عنه دون صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية في غزة، مؤكدًا أنّ العائلة لن تدخر جهدًا في الجهود القانونية والسياسية والإعلامية للانتصار لقضية "وليد".
وتحتجز سلطات الاحتلال جثمان وليد دقة الذي ارتقى في السابع من أبريل الماضي، في مستشفى "أساف هاروفيه" في الرملة؛ جراء مرض السرطان والإهمال الطبي، بعد أن قضى 38 عامًا في غياهب السجون، إذ تُطالب الأوساط الإسرائيلية بمواصلة احتجاز جثمانه حتى انتهاء محكوميته في مار/ آذار2025.
وفي تصريحات صحفية سابقة للمحامية نادية دقة، قالت إنّ المؤسسة الإسرائيلية تواصل التعامل مع العائلة بالاستخفاف منذ لحظة استشهاده، فلم تبلغ حتى الآن بشكل رسمي بخبر استشهاده وحيثياته، مشيرةً إلى وجود تناقضات بالمواقف الإسرائيلية بشأن تحرير الجثمان بشروط، أو مواصلة احتجازه.
واستذكرت دقة حالات متعددة لشهداء من فلسطينيي الداخل المحتل، جرى احتجاز جثامينهم بزعم ضلوعهم بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال، حيث أفرج عنهم بشروط مثل منع إقامة جنازات وتحديد أعداد المشاركين، ومنع نصب خيام للعزاء.
لكن في حالة الأسير الشهيد، أكدت أنّ الحديث يدور عن أسير أمضى بالسجون الإسرائيلية 38 عامًا، ولا يوجد أي سند قانوني أو صلاحية دستورية لاحتجاز جثمانه، وبالتالي كان من المفترض تسليم الجثمان للعائلة عند لحظة استشهاده بعد استكمال الإجراءات الروتينية.
ونبّهت المحامية إلى أنّ سياسة احتجاز جثامين الأسرى الشهداء التي تعتمدها "إسرائيل" لا تسري في حالة الأسير وليد دقة كونه يحمل الجنسية الإسرائيلية، لكن في الوقت ذاته لا يُمكن التعويل على ذلك بسبب خصوصية "وليد" الذي باحتجاز جثمانه يتم الانتقام من عائلته لدوافع واعتبارات سياسية.
