تتعاظم الأزمة الإنسانية مع حرب الإبادة التي تواصل شهرها السابع في قطاع غزة، وما ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي من مجازر في الضفة المحتلة ومحاولة نقل صورة الحرب المدمرة في القطاع لمحافظات في الضفة، وفق ما صرّحت به قيادة الاحتلال العسكرية.

وتأتي هذه الحرب، كصورة متتابعة من صور الأزمات والكوارث التي حلّت بالأراضي الفلسطينية، بفعل ظروف البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها، ما يترك آثارًا جمّة تحتاج تدخلات وخططًا وبرامج سريعة وعاجلة لإدارتها ومعالجتها، عبر فريق متخصص لإدارة مخاطر الأزمات والكوارث.

ورغم تعدد الحروب التي تعرض لها القطاع التي وصلت لـقرابة 6 مواجهات مفتوحة وأكثر من 27 جولة تصعيد في العقدين الأخيرين، علاوة عن حرب الإبادة غير المسبوقة في القطاع، والتي تترافق أيضا مع عشرات المجازر والانتهاكات التي استهدفت قرى ومخيمات الضفة أيضًا، وتدافع الأزمات المحلية، إلّا أنّ ذلك كله لم يدفع في تأسيس نظام وطني للتعامل مع آثار العدوان وتداعياته.

تعددت الأجسام والجهات ذات الصلة بالاستجابة للطوارئ، إلا أنها لم تتكامل لهذه اللحظة في إطار تنسيقي يمثّل المرجعية القيادية للنظام التكاملي لإدارة المخاطر والكوارث، مع محاولات ظهرت مؤخرًا لتأسيس مركز وطني وفق قرار صدر عن مجلس الوزراء في آذار/مارس 2017.

وكشفت حرب الإبادة الفجوة القائمة في أداء هذه الأجسام، وحاجة الحالة الفلسطينية إلى إطلاق نظام تكاملي قادر على التعامل مع الكوارث والحروب.

ومن أبرز الأجسام العاملة في مجال الاستجابة للطوارئ والحروب في قطاع غزة، المجلس الأعلى للدفاع المدني، ولجنة الطوارئ الحكومية التابعة للحكومة بغزة، إضافة لمنظمات دولية (أونروا، يونيسيف، برنامج الغذاء العالمي)، ومؤسسات دولية أهمها (المطبخ الأمريكي)، إلى جانب لجان الأحياء، مع الهلال الأحمر الفلسطيني والصليب الأحمر، ومؤسسات ممثلة عن المجتمع المدني على محدودية تأثيرها.

أمّا في المحافظات الشمالية، فإلى جانب المجلس الأعلى للدفاع المدني، تم تشكيل لجان أهلية كما حدث في جنين، ويفترض أن يكون نشطًا المركز الوطني لإدارة المخاطر، إضافة إلى أجسام ممثلة للمجتمع المدني.

 

تضارب الصلاحيات

وهنا، تبرز الحاجة إلى تعزيز دور المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث والحروب، بما يمكنه من إدارة مراحل النظام الشامل، بما يتسق مع الأنظمة الدولية، وضمن ضوابط تعريف إطار سنداي للحدّ من المخاطر من 2015- 2023، التي تتركز على ثلاثة مراحل: التحضير، والاستجابة، والتعافي.

وينيط القانون الأساسي وفق المادة 2 عام 1998، حصرا مسؤولية إدارة المخاطر والكوارث للمجلس الأعلى للدفاع المدني.

لكنّ في العام 2017، تم إقرار إنشاء المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث، بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، ثم ألحق كمركز تابع لرئاسة الوزراء في العام 2019.

ويوضح رئيس المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث حسن العيلة، أن بوادر إنشائه جاء في العام 2014، في سياق تحرك الأمم المتحدة، وعقد لقاء جمع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وصدر عنه تشكيل مركز في ديوان الرئاسة.

لكن مصدرًا مسؤولًا في المركز، قال إن إنشاءه كان يهدف ليكون منسقا بين الهيئات العاملة؛ لكنّه اصطدم بأزمات مع الأجسام القائمة تحديدا المجلس الأعلى للدفاع المدني حول الصلاحيات الممنوحة لكل منهم، الأمر الذي حدّ من فاعلية وتأثير المركز.

كما يشير المصدر الذي فضّل عدم الإفصاح عن اسمه، أن إدارة المركز خلال العامين 2017-2109، انهمكت في وضع البرامج والدراسات؛ لكنّ بدا بعد ذلك عدم وجود إرادة سياسية لتفعيله.

ويرد العيلة على ذلك بالقول: "أن سوء الفهم تجاه دور المركز، عبّر عن سوء تقدير حول عمله، موضحا أنّ المركز جاء ليكون تنسيقيا وليس عملياتيا، أي لا يقوم محلّ الأجهزة القائمة، وتقدم رؤية عن وضع البلد، وتأسيس الأسس الرئيسية وفق المفاهيم الدولية في إدارة المخاطر والكوارث وتعزيز الصمود، ومثّل استجابة للتوجه العالمي لإنشاء مراكز إدارة الأزمات في ظل الكوارث الطبيعية التي يتعرض لها شعبنا.

ويرى ضيفنا، أنّ إدارة حرب الإبادة، أكبر بكثير من قدرة المركز، خاصة مع تقدير أولي لحاجة القطاع لـ140 مليار دولار، و15 عامًا من مدة الإعمار، وهذا يعود لعدم فاعليته.

مسؤول آخر في المركز، يقول إن إدراجه أساسا لمجلس الوزراء كمرجعية إدارية، ضبط إيقاع قدرته وفاعليته ومدى تأثيره، خاصة مع عدم انخراط قوى المجتمع المدني المؤثرة والأجهزة ذات العلاقة التي يناط بها إدارة الكوارث.

لكن العيلة يقول إن تبعية المركز لرئاسة الوزراء، يأتي استجابة للممارسات الفضلى على المستوى الدولي؛ التي تحثّ على تبعية المركز لأعلى سلطة قرار؛ لتسهيل عملية الإدارة الشاملة للمخاطر.

ولفت العيلة لوجود مقترح بإدراجه ضمن وزارة الداخلية، لكنّ ذلك تم رفضه لأنه يصبح قطاعيا، ويتجاوز فكرة الإدارة الشمولية للأزمة.

 

وكشف المسؤول الذي فضّل عدم الإفصاح عن اسمه، أن المركز ناقش في بداية تأسيسه بعض البرامج التطويرية لبناء نظام إدارة مخاطر الكوارث، إذ استطاع دراسة وتقييم القوانين ذات العلاقة، وجرت عمليات تشاور على المستوى الوطني والمحلي، وناقش آليات الاعتماد، وقد صيغت مسودة قانون المركز "مشروع قانون بشأن إدارة مخاطر الكوارث في دولة فلسطين"، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في العام 2016.

لكنّ القانون لم يعتمد بذريعة غياب البيئة التشريعية، مع صدور المرسوم الرئاسي بحل المجلس التشريعي، ثم جرى دمجه بمجلس رئاسة الوزراء، ويضيف: "واضح أنه لم يكن هناك إرادة سياسية في إقرار نظام يمثل مرجعية وطنية وإدارية شاملة يتعامل مع تداعيات الكوارث، خاصة وأن الأمر تمت إثارته في جائحة كورونا التي ضربت البلاد عام 2019".

الدكتور العيلة أوضح أنه تم وضع مسودة قانون للمركز، وتمويله من الأمم المتحدة، ثم تم تكليف البنك الدولي من الجمعية العامة للأمم المتحدة برعاية الأنشطة الوطنية، وفي العام 2021، تم استكمال مسودة قانون النظام الوطني، عبر ديوان الفتوى والتشريع بحينه، وصولا للقراءة الأولى، ثم جرى أخذ الملاحظات الوطنية والإضافة والتعديل عليها، وصولا لنسخة ثانية؛ لم يتم اعتمادها نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية التي أثرت على العمل الحكومي.

وأضاف: "وصلنا أخيرا لشبه خطة استراتيجية وطنية للحد من المخاطر".

 

من جهته، يقول مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث في جامعة النجاح، جلال الدبيك، إنّ المركز كان يناط به الحد من الكوارث، وليس فقط إدارتها، وفق إطار سنداي، بيد أنّ تصادم الصلاحيات أفقد المركز من مضمونه كجهة تنسيقية.

ويرى الدبيك أنّ النظام وضع الإغاثة تحت صلاحية الهلال الأحمر، وهي صلاحية أخرى إلى جانب صلاحية إدارة المخاطر للدفاع المدني، وهذا لم يعالج ضمن قانون جديد يمنح المركز صلاحية وشرعية للعمل.

ويشير في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، إلى ضرورة وجود جسم تنسيقي يجمع الطاقات كافة، ممثلا بالمركز الوطني، لكن بما يختص بإدارة المخاطر وليس فقط مواجهتها، لأنها أشمل كعملية واسعة في القطاع.

غير ممأسس

بدوره، يقول الأستاذ الجامعي في التخطيط الاستراتيجي عبد الرحمن التميمي، إن المركز الوطني يجب أن يكون جهة مستقلة غير خاضعة لأي وزارة أو دائرة حكومية لسببين، أولهما ليتمتع بحرية اختيار الخطط اللازمة دون الخضوع لأي ضغوط اجتماعية أو سياسية.

ويوضح التميمي أنّ استقلالية المركز يتيح حرية التخطيط دون أي ضغوط، واستقطاب كفاءات من خارج المنظومة، مشيرا أن إدراجه لمجلس الوزراء كان أمرا خاطئا، وكان ينبغي تشكيل مجلس أمناء يضم خبراء لديهم القدرة على التحليل المستقبلي والدراسات الاستشرافية.

وذكر التميمي أن المركز أُنشئ لخلق وظيفة لبعض الأشخاص، لكنه غير ممأسس وعمليا غير موجود، ولا يستطيع العمل بالشكل الحالي، وبالتالي نحتاج إلى إعادة هيكلته ومأسسته، بمعنى يكون له مجلس أمناء وإدارة وآخر تنفيذي ولديه الخطط والموازنات ويستطيع التعامل مع أي حدث والتخطيط مع الكوارث الممكنة.

 

وأكدّ أن التذرع بحاجة غزة لتدخل دولي في الإعمار غير صحيح، لأن تدخل أي جهة خارجية يحتاج إلى تنظيم معمق من جهة داخلية، ويكون فيه اليد الطولى للخبراء وليس للسياسيين، محذرا من أن تركيبة المركز الحالي ضيّع فرصًا وسيضيع أخرى في المستقبل حال عدم تشكيله وفق القواعد التي تؤهله للقيام بمهامه.

يزيد على ذلك أنّ جزءًا من مقترحات المركز، تمثل في وضع ممثلي عن الصناديق المالية سواء تلك القائمة او تلك التي يتم تشكيلها للاستجابة مع الكوارث، كما جرى في صندوقي (انتفاضة الأقصى) الذي انطلق في الانتفاضة الثانية، وصندوق (وقفة عز) الذي انطلق إبان جائحة كورونا، ومثلّت في جوهرها صناديق مغلقة في ظل صدور تقارير تشير لوجود شبهات في شفافية إدارة مصروفاتها والفئات المستهدفة بها.

وصدر تقرير عن ديوان الرقابة المالية والإدارية، أشار لوجود شبهات حول تعامل الصندوق مع المستفيدين من الأزمة، الأمر الذي أكدّ فيه إئتلاف أمان بأنّ ادارة الأزمات والكوارث تتطلب أعلى درجات الشفافية، وإتاحة المعلومات وتطوير شراكة مع القطاع الأهلي والقطاع الخاص والجهات المحلية؛ لضمان أفضل السبل لحماية المواطنين، وتسيير آمن لشؤون البلاد في ظل ظروف استثنائية، منعا لأي فرص لتجاوزات أو تخبط، وتعزيزا لثقة المواطن بإدارة المساعدات النقدية والعينية.

كما يرى ائتلاف أمان أن تعدد الأجسام والجهات ذات الصلة بالاستجابة لحالة الطوارئ، التي أعلنت لمواجهة كورونا قد ساهم بشكل كبير في عدم إدارة الأزمة بفاعلية، الأمر الذي يستوجب تفعيلا رسميا للمنظومة المعتمدة لإدارة ومواجهة الكوارث في فلسطين.

 

ويعلّق مستشار مجلس إئتلاف أمان عزمي الشعيبي، بأن تعدد ّالأجسام في إدارة المساعدات في الحروب، سواء تلك التي كانت في جنين عندما تم الإعلان عن ضخ تبرعات من دول وأطراف، أو من ممثلي المؤسسات الأهلية في المخيم بعد تدمير أجزاء منه العام الماضي، أو ما يجري في غزة اليوم من حرب إبادة وتعدد الجهات القائمة على التوزيع مع غياب منظومة موحدة في إدارة الأزمة، "كلها ساهمت في إضعاف الاستجابة للتعامل مع حالات الطوارئ والنزوح والمساعدات".

ويوضح الشعيبي خلال حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، أن هذا الأمر حدّ من معايير الاستفادة من هذه المساعدات، وترك شبهات فساد فردية أو مؤسساتية في إدارة بعض المساعدات، ولم يمنح حق وصول جميع المتضررين لها، إلى جانب أنه لم ينف أن ذلك شكّل مراكز قوى لأشخاص وهيئات تحت ذريعة تقديم هذه المساعدات.

كما لم يخف الشعيبي، أن غياب وجود النظام الشامل، سيضع مسألة الإعمار في إطار ذات التجاذبات، خاصة مع غياب وجود حكومة وحدة وطنية، تشارك فيها مختلف الأطراف.

بدوره، يقرّ "العيلة" بوجود فجوات على مستوى التطبيق الشمولي لإدارة الأزمات في فلسطين، مضيفا: "رغم وجود قدرات مؤسساتية؛ لكن لا يزال هناك فوضى في تعاملها مع إدارة الأزمات".

ويتابع: "تتعامل كأنها جزر، ولا تدار بطريقة شمولية؛ ولهذا لم نصل للمرحلة التي تتوافق مع التوجه العالمي لهذه اللحظة".

 

انعكاسات الغياب!

وأدّى غياب المنظومة الفاعلة لإدارة الطوارئ، إلى حالة ارباك في عمليات الاستجابة والإغاثة، فبقيت دوائر الدفاع المدني في ظل تجاذبات الانقسام؛ رغم دور الاحتلال المركزي والرئيسي في تدمير البنية الكاملة للجهاز، كما دفع ذلك لرصد حالات سلبية في عملية توزيع المساعدات، من بيع وتلاعب في يد بعض السماسرة.

ولم ينعكس ذلك على حالة المساعدات في الضفة والقطاع، ففيما يتعلق بالتعامل مع الحروب وآثار الدمار، تم تشكيل الفريق الأهلي لإعادة إعمار غزة عقب العدوان 2014، لكنّ الفريق لم ينجح وفق أعضاء به، الإدارة الشاملة لعملية الإعمار؛ التي تعرضت لتجاذبات الانقسام السياسي الفلسطيني، واشتراطات دولة الاحتلال، كما لا يناط به التعامل مع جميع مراحل الكوارث التي تصاحب الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع.

وعلم معدّ التقرير، استعدادت مجلس الوزراء في رام الله إنشاء هيئة لإعمار غزة، وهي المسألة التي تعني تكرار تجربة 2014، وفق مسؤولين، في سياق آثار التجاذب السياسي بين غزة والضفة.

في السياق، يؤكد العيلة أن إمكانيات المركز المتوفرة ضعيفة؛ لكنه قد يكون واجهة أمام القوى السياسية والمجتمع الدولي، لإدارة مرحلة التعافي من خلال رفع الأذى والضرر ومدخلا مهما للتنسيق في إعادة الإعمار.

أمّا في الضفة المحتلة، فترك غياب هذا النظام ظلاله الثقيلة على واقعها المرتبط بتداعيات العدوان، وليس أدلّ عليهما مخيمي جنين وعين شمس في طولكرم.

ودمّر الاحتلال قرابة 27 منزلًا بشكل كلي، و37 بشكل جزئي في مخيم عين شمس بطولكرم، في موقف حاولت فيه إسرائيل محاكاة واقع غزة بالمخيم، وفق ما صدر عن اللجنة الشعبية بالمخيم.

 

أمّا في جنين، فيقول رئيس اللجنة الشعبية في مخيم جنين محمد الصباغ، إن ّما وصل فقط للمخيم من تبرعات انحصرت في المنحة الإماراتية للأونروا، والتبرعات التي وصلت عن طريق المساجد وبلغت 2.400 ألف شيقل.

وأوضح الصباغ أن المنحة الجزائرية التي وعد بها الرئيس الجزائري بـ32 مليون دولار لم تصل.

ويضيف الصباغ: "غياب المنظومة الصحيحة، في ظل سلوك الاحتلال ودماره اليومي بأنحاء الضفة، يجعل من حصر الأضرار أمرا صعبا وقد يكون مستحيلا، ولذلك لا يوجد لهذه اللحظة ملف شامل جاهز حول حصر الأضرار بالضفة".

ويوضح أن ملف حصر الأضرار لوحده على المستوى الوطني غير موجود، ولا يزال لهذه اللحظة 104 منازل مدمرين بشكل كلي في جنين، في ظل وعود لا تزال عالقة من "أونروا" بإعادة ترميمها.

محاولات بديلة..

وفي ضوء ذلك، يشير عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي رباح، إلى أنه تم طرح محاولات لتوحيد عملية الإغاثة كحل انتقالي؛ لحين تفعيل النظام الشامل لإدارة الكوارث؛ "جرى عرض ذلك فصائليا ومجتمعيا، لكنّ ذلك لم يحظى على موافقة".

ويفسّر رباح ذلك، باعتبار المساعدات عامل قوة لدى بعض الهيئات والمؤسسات والشخصيات والتنظيمات كذلك.

وبحسب مكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فقد دمّر الاحتلال الإسرائيلي 86,000وحدة سكنية بشكل كليّ، و294,000 وحدة سكنية بشكل جزئي وهي غير صالحة للسكن.

كما تسببت الحرب الإسرائيلية الشعواء، بتدمير 181 مقراً حكومياً، و103 مدارس وجامعات دمرها الاحتلال بشكل كلي، و309 مدارس وجامعات بشكل جزئي، إضافة لتدمير 239 مسجداً بشكل كلي، و317 مسجداً بشكل جزئي، إلى جانب تدمير واستهداف 3 كنائس.

وفي آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان المستمر على القطاع منذ 209 أيام، إلى 34568 شهيدا و77765 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.