اعتبرت حركة "حماس" اليوم الأحد، قرار حكومة الاحتلال إغلاق مكتب قناة الجزيرة الفضائية ومنعها من العمل والتغطية الصحفية، انتهاكًا فاضحًا لحرية الصحافة، وإجراءً قمعيًا وانتقاميًا من الدور المهني الذي تؤديه القناة لفضح الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

ودانت "حماس" في بيانٍ لها تلقته "وكالة سند للأنباء" بشدة القرار الإسرائيلي، مؤكدةً أنّه يأتي تتويجًا للحرب المعلنة ضد الصحفيين الذين يتعرضون لإرهاب إسرائيلي ممنهج بهدف إخفاء الحقيقة.

وقالت إنّ استهداف قناة الجزيرة والتضييق على موظفيها، يكشف زيف ادعاء الاحتلال بحرية الصحافة والعمل الصحفي، وهو ما يشكل انتهاكاً جسيماً وقمعاً للحريات.

وأردفت: "ما يستدعي وضع إسرائيل على رأس القائمة السوداء للدول والكيانات التي تمارس الإرهاب والتضييق على العمل الصحفي".

واستشهدت "حماس" على قولها، بما حدث مع الشهداء شيرين أبو عاقلة، وحمزة الدحدوح، وسامر أبو دقة، وقمع كافة الصحفيين وقتلهم بشكلٍ متعمد، حتى بلغ عدد الشهداء منهم 141 صحفياً في قطاع غزة خلال 7 أشهر.

ودعت المؤسسات الحقوقية والصحفية الدولية إلى إدانة القرار، واتخاذ إجراءات عقابية ضد الاحتلال، بما في ذلك إلغاء عضويته في المؤسسات والتجمعات الصحفية الدولية كخطوة لإجباره على احترام العمل الصحفي، وعدم التعرّض للصحفيين الذين يواصلون دورهم ورسالتهم في كشف الحقيقة وخدمة الإنسان.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، قررت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعيّ، وبالإجماع على قانون إغلاق قناة الجزيرة الذي اقترحه وزير الاتّصالات الإسرائيلي شلومو قرعي.

ويتضمن قرار الحظر بحسب ما أوردته الإذاعة الإسرائيلية، أمرًا بوقف بث القناة باللغتين العربية والإنجليزية من خلال موفّري المحتوى في "إسرائيل"، وإغلاق المكاتب ومنع الوصول إلى المواقع الإلكترونية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أنّ وزير الاتصالات الإسرائيلي يعتزم التوجّه لقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنع عمل الجزيرة في الضفة الغربية أيضًا.

وقانون إغلاق قناة الجزيرة أقرّه الكنيست قبل أكثر من شهر، لكنّه ينص على أنه لا يمكن لوزير الاتصالات التحرّك ضد قناة أجنبية تعمل ضد الدولة إلّا بعد الحصول على رأي أمني، كما أن ذلك يتطلّب موافقة الحكومة أو مجلس الوزراء.

وقبل نحو شهر، قال رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه سيتحرك على الفور لإغلاق القناة، ويمنح القانون الجديد رئيس الحكومة الإسرائيلي سلطة إغلاق بث القناة في "إسرائيل".

وينص مشروع القانون على أنه إذا اقتنع رئيس الحكومة الإسرائيلية بأن محتوى بث قناة أجنبية تبث في "إسرائيل" "يضر بالفعل بأمن الدولة"، يجوز لوزير الاتصالات، بموافقة رئيس الحكومة وموافقة مجلس الوزراء أو الحكومة، اتخاذ إجراءات، مثل: إيقاف بث القناة الأجنبية، إغلاق مكاتب القناة الأجنبية، إعطاء تعليمات بحجب الموقع الإلكتروني للقناة الأجنبية أو مصادرة الجهاز المستخدم في البث.