رغم إعلان الولايات المتحدة تعليق إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل، بسبب مخاوف من استخدامها بطرق تنتهك القانون الدولي، غير أن أمريكا تعتبر على رأس الدول التي تقدم دعماً عسكرياً هائلاً وغير مسبوق لدولة الاحتلال.

ففي العام 2016، ووقعت إسرائيل والولايات المتحدة اتفاقية تنص على تقديم الأخيرة 38 مليار دولار على صورة مساعدات عسكرية، و33 ملياراً على شكل منح لشراء عتاد عسكري، و5 مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي خلال الفترة ما بين عامي2018 إلى 2028.

ووفقاً لبيانات رسمية، تلقت إسرائيل 69% من مساعدات الولايات المتحدة العسكرية لها في الفترة من 2019 إلى 2023.

وتعد دولة الاحتلال أول دولة في العالم تشغل المقاتلة الأمريكية "إف 35"، التي تعتبر أكثر طائرات مقاتلة تقدماً من الناحية التكنولوجية على الإطلاق.

وتسلمت دولة الاحتلال من الولايات المتحدة 36 منها العام الماضي، من أصل 75، من المقرر أن تنضم إلى سلاحها الجوي خلال الفترة القادمة.

كما ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل على تطوير وتسليح نظام "القبة الحديدية" للدفاع الصاروخي القصير المدى، الذي طُور بعد حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وخلال العقود الماضية، أرسلت الولايات المتحدة مراراً مئات الملايين من الدولارات إلى إسرائيل للمساعدة في إعادة التزود بالصواريخ الاعتراضية.

كما ساعدت واشنطن تل أبيب في تمويل تطوير نظام "مقلاع داود" الإسرائيلي المصمم لإسقاط الصواريخ التي تطلق من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر، وكذلك منظومة "حيتس" لاعتراض الصواريخ الباليستية.

ألمانيا.. عقدة التاريخ

وإلى جنب أمريكا، تعتبر ألمانيا واحدة من أكثر الدول الأوربية سخاءً في دعمها العسكري لإسرائيل.

ففي العام 2023، زادت الصادرات الدفاعية الألمانية إلى إسرائيل بنحو عشرة أمثالها إلى 326.5 مليون يورو (351 مليون دولار)، مقارنة بالعام 2022، إذ تتعامل برلين مع طلبات الحصول على تراخيص هذه الصادرات كأولوية بعد هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتزود ألمانيا دولة الاحتلال بمكونات أنظمة الدفاع الجوي ومعدات الاتصالات، كما شملت الأسلحة المصدرة ثلاثة آلاف سلاح محمول مضاد للدبابات و500 ألف طلقة ذخيرة للأسلحة النارية..

وتشير بيانات معهد "ستوكهولم" الدولي لأبحاث السلام إلى أن ألمانيا قدمت نحو 30% من المساعدات العسكرية لإسرائيل في الفترة بين عامي 2019 إلى 2023.

بريطانيا.. وعد بلفور ليس مجرد وعد

بالإضافة للولايات المتحدة وإيطاليا، تعد بريطانيا التي تعتبر من الدول التي وضعت حجر الأساس لدولة، أحد أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل.

وعلى عكس الولايات المتحدة، لا تزود الحكومة البريطانية إسرائيل الأسلحة بطريقة مباشرة، وإنما من خلال شركات خاصة تمنحها تراخيص لبيع قطع تدخل في صناعة معدات عسكرية، كطائرات الـ "إف 35".

وفي العام الماضي، منحت بريطانيا تراخيص تصدير لبيع معدات دفاعية لإسرائيل تشمل ذخائر ومركبات جوية مُسيّرة ومكونات طائرات وطائرات هليكوبتر وبنادق هجومية، بقيمة إجمالية وصلت لـ 42 مليون جنيه إسترليني (52.5 مليون دولار).

بسبب هذا الدعم العسكرية البريطاني لإسرائيل، دعت بعض أحزاب المعارضة اليسارية الحكومة إلى إلغاء تراخيص تصدير السلاح، رداً على ارتفاع عدد الضحايا في غزة.

إيطاليا.. ليس فقط برج "بيزا" المائل

تعتبر إيطاليا واحدة من أكبر ثلاثة دول موردة للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة وألمانيا.

ورغم أن القانون الإيطالي يمنع تصدير الأسلحة إلى الدول التي تخوض حروباً تنتهك فيها حقوق الإنسان، ورغم أن الخارجية الإيطالية أعلنت في التاسع من أيار/ مايو الجاري، وقف توريد الأسلحة لإسرائيل، غير أن ذلك كله يجب أن لا ينسي الفلسطينيين بحقيقة الدعم العسكري الإيطالي لإسرائيل.

ففي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أرسلت روما لتل أبيب أسلحة بقيمة 1.3 مليون يورو، أي ما يعادل ثلاثة أمثال الكمية التي أرسلتها في الشهر نفسه من 2022.

ووفقاً لموقع "والا" الإسرائيلي فإن حوالي 5 بالمئة من مشتريات الأسلحة الإسرائيلية خلال العقد الماضي جاءت من إيطاليا.

وقدمت إيطاليا نحو 1% من المساعدات العسكرية لإسرائيل، التي تشمل طائرات هليكوبتر ومدفعية بحرية، في الفترة بين عامي 2019 إلى 2023، وفقا لتقرير معهد "ستوكهولم" الدولي لأبحاث السلام.