أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان أنه قدّم طلبات إلى المحكمة من أجل استصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية، فيما يتعلق بالحرب على غزة وهجوم السابع من اكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال خان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير "دفاعه" يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب في المعاناة وتجويع المدنيين في غزة.

وأشار إلى أنه "استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد أن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين اعتبارا من الثامن أكتوبر 2023 على الأقل".

وتشمل الجرائم، وفق المدعي العام، "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة، والإبادة أو القتل العمد، والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وأفعالا لا إنسانية أخرى".

وفي المقابل، قال خان إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن كلا من زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة يحيى السنوار ومحمد المصري المعروف ب"محمد الضيف" القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة، ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، "مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إسرائيل"، حسب تعبيره.

فلسطينيا، استنكرت حركة "حماس" محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "مساواة الضحيَّة بالجلاّد"، عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية، دون أساس قانوني.

وقالت "حماس"، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" إن مدعي عام "الجنائية الدولية" خالف بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحقّ في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال، بما فيها المقاومة المسلحة، خاصَّة ميثاق الأمم المتحدة.

وطالبت المدّعي العام بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحقّ كافة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والضبَّاط والجنود الذي شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما طالبت بإلغاء كافة مذكرات التوقيف التي صدرت بحقّ قادة المقاومة الفلسطينية.