رفض مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، طلب الحكومة الإسرائيلية تعليق التحقيق في الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أو إلغاء مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وفي مذكرة قانونية من 10 صفحات، نُشرت على الموقع الرسمي للمحكمة مساء الأربعاء، شدّد المدعون العامون على أن الطلب الإسرائيلي "يفتقر لأي أساس قانوني"، داعين الدائرة التمهيدية الأولى إلى رفضه بجميع بنوده.

وكانت إسرائيل قد قدمت في 9 مايو/أيار 2025، طلبًا إلى المحكمة تطالب فيه بإلغاء أوامر الاعتقال، ووقف سير التحقيقات إلى حين البت في الطعن المقدم ضد قرارات الادعاء.

وأكد المدعون في المذكرة أن الإجراءات تسير وفق ما تنص عليه أنظمة المحكمة، وأن طلبات إسرائيل "غير مبررة قانونيًا ولا تستند إلى نصوص واضحة تتيح للمحكمة تعليق إجراءاتها أو سحب مذكرات التوقيف استجابة لضغوط سياسية أو اعتراضات خارجية".

وأصدرت المحكمة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت على خلفية اتهامهما بالتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، وهي خطوة أثارت ردود فعل دولية متباينة بين الترحيب والإدانة.