كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مُنع من نشر أي طلبات جديدة لإصدار أوامر اعتقال في قضية فلسطين أمام المحكمة بعد أن أمر القضاة بإبقائها سرية.

وفي أمر صدر خلف أبواب مغلقة هذا الشهر، قيل إن قضاة المحكمة الجنائية الدولية أبلغوا المدعي العام كريم خان أنه لم يعد بإمكانه الإدلاء بتصريحات عامة تشير إلى وجود طلباته للحصول على أوامر اعتقال أو نيته في السعي للحصول عليها.

ويأتي الأمر الجديد في الوقت الذي يستعد فيه خان لتقديم جولة جديدة من الطلبات للمشتبه بهم الإسرائيليين فيما يتصل بجرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لمصادر مطلعة على الوضع.

وقد حصل خان بالفعل على مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت.

ويأتي الأمر الأخير الذي يفرض قيوداً على خان وسط توترات بين المدعي العام وقضاة المحكمة الجنائية الدولية بشأن تعامله مع التحقيق في فلسطين والعديد من القضايا الأخرى التي أعلن فيها علناً عن قراره بالسعي للحصول على أوامر اعتقال، وهي خطوة ابتعدت عن نهج سلفه الأكثر تحفظاً.

وصرح خان في الأشهر الأخيرة بأنه تقدم بطلبات لإصدار أوامر اعتقال بحق القائد العسكري في ميانمار، وكذلك بحق الزعيم الأعلى لطالبان ورئيس القضاء الأفغاني، لكنه لم يحصل عليها بعد.

كما أشار في اجتماع للأمم المتحدة إلى أنه سيسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق أشخاص متهمين بارتكاب فظائع في منطقة غرب دارفور بالسودان.

وجاءت هذه التصريحات المتلاحقة في الوقت الذي واجه فيه خان احتمال فرض عقوبات اقتصادية أمريكية عليه - وهو ما تحقق في فبراير - وفي أعقاب مزاعم سوء سلوك جنسي ضده من قِبل أحد موظفيه. وقد نفى خان هذه المزاعم، التي يُجري محققون خارجيون تحقيقًا فيها حاليًا.

وبحسب مسؤولين في المحكمة مطلعين على المناقشات الداخلية، فإن الدعاية التي أحدثتها تصريحات خان أحبطت قضاة المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها داخل مكتب المدعي العام بسبب المخاوف من أن أفعاله قد انحرفت عن الممارسة الروتينية ووضعت ضغوطا على القضاة الذين ينظرون في الطلبات.

متابعة قضية فلسطين

في أمرهم السري في قضية فلسطين، حجب القضاة أي إعلان حتى ولو كان يلمح إلى تقديم طلبات للحصول على أوامر اعتقال، وأمروا خان بالامتناع عن الكشف عن أي طلبات قادمة ما لم يحصل على إذن منها.

وغالبًا ما تُجرى عملية تقديم طلبات مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في جلسات مغلقة. وقد يكون ذلك لحماية نزاهة التحقيقات، وضمان سلامة الشهود والضحايا، وتحسين فرص تحديد مكان المشتبه بهم والقبض عليهم.

ومع ذلك، يتمتع المدعي العام باستقلالية كبيرة وهو قادر على نشر طلبات إصدار أوامر الاعتقال إذا كان ذلك، على سبيل المثال، من شأنه أن يكون له تأثير رادع على استمرار الجرائم المزعومة ولا يعيق فرص الاعتقال.

وبمجرد الموافقة عليها، فإن مذكرة الاعتقال تؤكد وجود "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن المتهم ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتنشئ آلية قانونية لتقديم المتهم إلى المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي، لمحاكمته.

وقد عارض بعض كبار موظفي خان قرار المدعي العام بنشر الجولة الأولى من أوامر الاعتقال في قضية فلسطين، وفقًا لمصادر مطلعة على التحقيق. وقالوا إن هذه الخطوة وضعت القضاة الثلاثة المشرفين على القضية تحت ضغط شعبي غير مسبوق.

ويبدو أن هيئة القضاة، التي وافقت على أوامر الاعتقال في نوفمبر/تشرين الثاني ، قد منعت خان الآن من اتباع نهج مماثل عند تقديم طلبات أوامر اعتقال جديدة في القضية. وصرحت مصادر قضائية بأنها تتوقع أن تركز أوامر الاعتقال على الجرائم المزعومة في الضفة الغربية.

وقد أطلقت بنسودا قضية فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها تحقيقًا جنائيًا رسميًا في عام 2021. ورث خان التحقيق وسارع إليه بعد بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وقد تكثفت التحقيقات في مايو/أيار 2024 مع قرار خان بالسعي إلى إصدار أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين، لكنها استمرت في فحص مجموعة من الجرائم المزعومة الأخرى، سواء في الهجوم على غزة أو في الضفة الغربية.