قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يؤاف جالانت تزيد الضغوط على الحكومات الغربية بوقف تسليح دولة الاحتلال لما ترتكبه من جرائم حرب في غزة.

وأبرزت الصحيفة تقديم منظمات دولية طلبا للحصول على أمر قضائي طارئ من المحكمة العليا في المملكة المتحدة لمنع مبيعاتها لأجزاء محرك طائرة إف-35 النفاثة إلى "إسرائيل" في ضوء مذكرات المحكمة الجنائية الدولية.

ويقول الناشطون في شبكة العمل القانوني العالمي (جلان) ومؤسسة الحق إن استمرار الشركات المصنعة البريطانية في بيع قطع الغيار التي يمكن استخدامها لقصف الفلسطينيين في غزة أمر غير مقبول. ولدى الحكومة مهلة حتى يوم الجمعة المقبل لتقديم دفاعها.

الاعتبارات السياسية وليس الأخلاقية

في جلسة استماع بالمحكمة العليا في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، اعترفت الحكومة البريطانية بأن الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالعلاقات بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة كان أحد العوامل التي دفعت إلى اتخاذ قرار الاستمرار في السماح ببعض الصادرات.

وفي جلسات سابقة أخرى أمرت المحكمة الوزراء بالكشف عن الأسباب التي دعتهم إلى الاستمرار في بيع طائرات إف-35، في وقت اعترفوا فيه بانتهاك "إسرائيل" للقانون الدولي.

ولم يكن من المقرر أن تنظر المحكمة القضية مرة أخرى حتى يناير/كانون الثاني عندما كان من المقرر تحديد موعد جلسة استماع موسعة.

يقول الوزراء إن أجزاء طائرات إف-35 تدخل في مجموعة عامة وليس من الممكن تحديد الأجزاء التي سيتم بيعها للإسرائيليين لاستخدامها في غزة.

وقد ألغت حكومة حزب العمال قرارًا للمحافظين بالسماح باستمرار بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" بعد أن وجد الحزب أن هناك خطرًا من استخدام الأسلحة للتسبب في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق في البلاد يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب تتعلق بحرب غزة.

وقالت شارلوت أندروز بريسكوي، محامية منظمة جلان: "من غير المعقول أن تستمر المملكة المتحدة في السماح باستخدام مكونات بريطانية الصنع لطائرات إف-35 في حملة الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين".

وأضافت "حاليا تقوم المملكة المتحدة الآن بتسليح مجرمي الحرب المشتبه بهم الذين وجهت إليهم المحكمة الجنائية الدولية البارزة اتهامات. على مدى 13 شهرًا، ظهر أن مبيعات الأسلحة لإسرائيل غير قانونية. والسؤال الآن هل لدى حكومة المملكة المتحدة أي خطوط حمراء؟".

وقالت المتحدثة باسم مؤسسة الحق، زينة الهارون: "إن مذكرات الاعتقال الأخيرة الصادرة ضد نتنياهو وجالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تضيف إلى الأدلة الدامغة على أن الأسلحة البريطانية، وخاصة مكونات إف-35، تُستخدم في ارتكاب جرائم دولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية".

والخطوة التي اتخذتها المجموعتان، بدعم من جماعات حقوق الإنسان الأخرى، هي أول تأثير عملي لمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.

كما تأتي في الوقت الذي يزعم فيه المحافظون أن القوانين البريطانية من شأنها أن تمنع اعتقال نتنياهو إذا زار المملكة المتحدة لأن "إسرائيل" ليست من الدول الموقعة على نظام روما، المعاهدة التي تستند إليها المحكمة الجنائية الدولية.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن المملكة المتحدة ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة، مشيرا إلى أن النقاش مستمر بشأن الحصانات القانونية الممنوحة للقادة المنتخبين.

اعتراف بريطاني بالجرائم في غزة

في مجلس العموم البريطاني، اعترفت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية آنيليز دودز بأن "إسرائيل" لا تبذل جهوداً كافية لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو الموقف الذي يتناقض مع الولايات المتحدة التي تزعم أن هناك تحسناً كبيراً في تدفق المساعدات منذ هددت الولايات المتحدة قبل أكثر من شهر بمنع شحنات الأسلحة.

وفي الأسبوع الماضي، تراجعت الولايات المتحدة عن التهديد بمنع الأسلحة، كما استخدمت حق النقض ضد قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة.

وقالت دودز "إننا نشهد تأثيراً مقلقاً للغاية من القيود الإسرائيلي، وقد رأينا ذلك في تقييم المجاعة، وفي مستويات سوء التغذية وسوء الصحة المنتشرة الآن في غزة. وبالطبع فإن الشتاء قد حل علينا الآن، مما يجعل هذا الوضع أسوأ، وهذه القيود المفروضة على المساعدات غير مقبولة، ويجب رفعها على الفور".