أوضحت صحيفة "معاريف"، أن إسرائيل تستعد للخطوة المثيرة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك بعد توصية المدعية العامة للمحكمة، باتو بنسودا، بإجراء تحقيقات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وفي لاهاي، بدأ الإعداد لإصدار أوامر اعتقال دولية ضد المسؤولين الإسرائيليين.
ووفقًا لمصدر سياسي بين للصحيفة أنه إذا استجاب قضاة محكمة العدل الدولية لطلب المدعية ووافقوا على فتح التحقيق، سيتم في غضون 90 يومًا، إصدار أوامر اعتقال دولية ضد عدد من المسؤولين الإسرائيليين، الذين سيتم تعريفهم كمشبوهين بارتكاب جرائم حرب".
وبموجب هذا التعريف، يمكن للمحكمة أيضًا إصدار أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين كانوا شركاء في الترويج للاستيطان في القدس والضفة الغربية، وتكون الأوامر سارية في جميع الدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية.
في هذه الحالة، قد يتم احتجاز المسؤولين الإسرائيليين أثناء تواجدهم في الخارج دون علمهم بوجود مذكرة توقيف بحقهم، وبالتالي، يُنصح بعدم زيارتهم لهذه البلدان.
ووفقًا لمسؤول حكومي، في السنوات الأخيرة، بذلت إسرائيل جهودًا كبيرة لإقناع المدعية بعدم الشروع في التحقيقات، لكن هذا الجهد باء بالفشل.
وقال: "الآن، بعد قرار المدعية العامة، بدأت إسرائيل العمل بالوسائل الدبلوماسية لحشد أكبر عدد ممكن من الدول الصديقة في العالم من أجل ممارسة الضغط على المحكمة لتجنب فتح التحقيق".
وتلقت إسرائيل رسائل إيجابية من عدة دول تدعم موقفها – الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمجر وألمانيا، التي أعربت عن دعمها الجزئي.
ووفقًا لموقف الدول الداعمة لإسرائيل، لا يفي الفلسطينيون بتعريف الدولة ذات السيادة، وبالتالي لا يحق لهم الانضمام إلى المحكمة والمعاهدات الدولية.
كما تم الادعاء أن مسألة الأراضي والحدود ينبغي حلها من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأثنى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على جهود الدبلوماسيين الإسرائيليين الذين يكافحون القرار وأمرهم بمواصلة الحرب ضده.
