عقد مجلس الأمن الدولي في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء جلسة مفتوحة لمناقشة الوضع في رفح جنوبي قطاع غزة، وقد علت في الجلسة التحذيرات من تداعيات أي عملية عسكرية إسرائيلية هناك.

وخلال الجلسة، أعرب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند عن خشيته من حدوث الأسوأ إن لم تستأنف المفاوضات بين حركة حماس ودولة الاحتلال.

وقال وينسلاند: "أحث كافة الأطراف على مضاعفة جهودها والعودة لطاولة المفاوضات فورا وبحسن نية".

وجدد التذكير بـ "دعم الولايات المتحدة الكامل للوسطاء الذين عملوا دون كلل لتحقيق هذا الهدف، ونحن جاهزون لدعم تطبيق مثل هذا الاتفاق".

وتابع: "إذا لم تُستأنف المفاوضات، أخشى الأسوأ للمدنيين المحاصرين المرعوبين في رفح في ظروف لا يمكن تصورها لمدة 229 يوما".

من جهتها، طالبت واشنطن بفتح معبر رفح "الآن ودون تأخير"، وقالت على لسان نائب المندوبة الأميركية بمجلس الأمن: "إن على إسرائيل اتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح الوضع وضمان حماية المدنيين".

وتابعت: "اقترحنا بدائل لهجوم بري كبير في رفح نعتقد أنها ستعزز بشكل أفضل هدف إسرائيل".

بدورها، أكدت بريطانيا على لسان نائب مندوبتها بمجلس الأمن الدولي أنها لن تؤيد عملية موسعة في رفح في ظل الظروف الحالية.

أما المندوب الروسي في مجلس الأمن فقال إنه ينتظر نتائج التحقيق في المقابر الجماعية بغزة الذي طالبت به موسكو.

ونوه إلى أن "القيادة الإسرائيلية عازمة على مواصلة الأعمال العدائية رغم عجزها عن تحقيق أهدافها المعلنة".

وفي السابع من مايو/ أيّار الجاري، احتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع، لا سيما أن مخزون الغذاء في غزة شارف على الانتهاء وفق المنظمات الأممية.

وفي مطلع الشهر الجاري، حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني من أن الهجوم على رفح سيفتح "صفحة جديدة من المأساة" التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه المسعورة على قطاع غزة لليوم الـ 229 تواليًا؛ تزامنًا مع استمرار القصف الجوي والمدفعي لمنازل المواطنين والنازحين في مختلف أنحاء القطاع، وارتكاب مجازر جديدة ضد المدنيين.