نفت سلطة النقد الفلسطينية في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الخميس، إعلان "حالة الطوارئ" على إثر قرارات وتهديدات الاحتلال الأخيرة بـ "قطع العلاقات المصرفية" مع البنوك الفلسطينية.
وشددت "سلطة النقد" في بيانها، أن منشورات وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص "لا أساس لها من الصحة". مبينة أن "مصطلح حالة الطوارئ لا يُستخدم في الأزمات المصرفية".
وأشارت "سلطة النقد" إلى أن المصارف الفلسطينية تلعب دور الوسيط في التجارة البينية مع "إسرائيل"، وأن قطع العلاقات المصرفية المراسلة سيؤثر سلبًا على الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذلك على العلاقات التجارية بينهما.
وأوضحت أنها تتعاون مع الجهات الفلسطينية المختصة وأطراف دولية متعددة للحفاظ على العلاقات المصرفية، بهدف تسهيل عمليات التبادل التجاري وتسديد أثمان السلع والخدمات، ومنع حدوث أزمة إنسانية قد تنجم عن أي إجراءات أحادية الجانب.
ونوّهت "سلطة النقد" إلى أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يحتفظ بعلاقات مصرفية مراسلة مع شبكة واسعة من البنوك حول العالم تؤهله ليبقى مستمرا في تقديم الخدمات للمواطنين محليا وعالميا إذ إن العلاقات المصرفية مع العالم الخارجي لن تتأثر في كل الحالات.
وأكدت "سلطة النقد" أن الجهاز المصرفي يدير المخاطر بكفاءة عالية، مشيرة إلى أنها والمصارف تتخذ إجراءات تحوطية واستباقية لمواجهة المخاطر المحتملة.
ودعت وسائل الإعلام إلى التحقق منها قبل نشر أي معلومات مضللة عن القطاعات الخاضعة لإشرافها ورقابتها، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.
وتلفت "سلطة النقد" الانتباه إلى أنها تنشر بانتظام كافة المؤشرات المالية والمصرفية المتعلقة بأداء القطاع المصرفي الفلسطيني، لافتةً إلى أن جميع المؤشرات تُشير إلى متانة هذا القطاع وقدرته على التعامل مع الأزمات المختلفة، مما ينفي الإشاعات والادعاءات التي تهدف إلى زعزعة الثقة بالجهاز المصرفي الفلسطيني.
