قال وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية محمد العامور، اليوم السبت، إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة اقتصادية غير مسبوقة، تصاعدت حدتها بعد أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بفعل العدوان والسياسة الإسرائيلية المتطرفة.
وجاء ذلك في تصريح للعامور، تلقته "وكالة سند للأنباء"، تعقيبا على تقرير البنك الدولي بشأن تقييم أثر العدوان الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني في ظل استمرار العدوان والحصار المالي والاقتصادي.
وبين العامور أن الإبادة الجماعية التي تنفذها حكومة الاحتلال والحصار المالي والاقتصادي تتسبب في انكماش اقتصادي وتعطل الحركة التجارية، ومن المتوقع أن يصل إلى 10%.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يومياً يخسر نحو 20 مليون دولار في جزئية توقف الإنتاج بشكل كلي في قطاع غزة وتعطله في الضفة الغربية، إلى جانب تعطل العمالة والتراجع الحاد في النشاط الاقتصادي والقوة الشرائية.
وأضاف: "نقدر مواقف الدول الرافضة لإجراءات الاحتلال، ولكن نطالبها بترجمة مواقفها إلى أفعال حقيقية وإلزام حكومة الاحتلال بوقف الإبادة وإنهاء الحصار المالي والاقتصادي الذي يمارس كابتزاز سياسي لكسر الإرادة الفلسطينية".
وحذر من استمرار العدوان وتداعياته على مجمل الحياة الفلسطينية، وانفجار الأوضاع في المنطقة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ خطوات ملموسة لتجنب هذا السيناريو الأسوأ.
وأشار الوزير إلى أن غياب اليقين في المشهد الراهن يستدعي تنفيذ قرار شبكة الأمان المالية العربية، وأن تستأنف الدول دعمها لموازنة الدولة، وتنفيذ مشاريع وبرامج تعزز صمود المواطنين وفق الأجندة الوطنية.
ويوم أمس الجمعة، حذر البنك الدولي، في تقريره له، من أن السلطة الفلسطينية تواجه مخاطر "انهيار في المالية العامة"، مع "نضوب تدفقات الإيرادات" والانخفاض الكبير في النشاط على خلفية العدوان على قطاع غزة، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وذكر البند الدولي أن تدفقات الإيرادات نضبت إلى حد كبير؛ بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات "إسرائيل" لإيرادات المقاصة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية، والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي.
