أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من 60 منشأة فلسطينية (تجارية وسكنية)، في بلدة الرام شمال شرقي مدينة القدس المحتلة، بالهدم، وأمهلت أصحابها 14 يومًا لإخلائها وتنفيذ قرار الهدم.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن سلطات الاحتلال أخطرت عشرات المباني بالهدم لتوسعة شارع يربط بين مستوطنات الاحتلال المقامة على أراضي القدس ورام الله حتى حاجز "جبع" العسكري شمال شرق القدس.

ووصفت المصادر ما حدث بأنه "مجزرة هدم كبيرة تنتظر عشرات المحال التجارية والمنشآت في منطقة الرام، خاصة المحال الموازية للشارع الرئيسي المؤدي إلى حاجز جبع".

ويستهدف الاحتلال، من تلك الإخطارات، توسيع الشارع الواصل بين دوار أبو الشهيد قرب حاجز قلنديا العسكري الذي يربط القدس بمدينة رام الله، حتى حاجز جبع شمال شرق القدس.

وصرح المواطن المقدسي، وديع الحلواني؛ أحد أصحاب المحال التجارية التي أخطرها الاحتلال بالهدم، بأن "محاله التجارية في المكان منذ عام 2006".

وأوضح الحلواني أنه تفاجأ بإخطارات جيش الاحتلال بالهدم لحي كامل، وفيه أكثر 20 مسكنا وأكثر من 40 مخزنا تجاريا فيه شتى الأعمال التجارية.

وأكد: "للمرة الأولى يأتي هذا الكم من الإخطارات والهدم في هذه المنطقة، والتي يعيش فيها المواطنون منذ سنوات، وليس لديهم أي مشاكل قانونية في البناء".

بدوره، قال محمد العموري؛ وهو صاحب متجر لحوم مخطر بالهدم: "فوجئنا صباح اليوم بأن الجيش الإسرائيلي سلمنا أوامر هدم لهذه المنطقة كلها، مع أن أعمالنا لا تشكل أي ضرر على الشارع".

وبيّن تامر الحلواني، صاحب كراج مهدد بالهدم أيضا، أن قرار الهدم يطال عشرات المحلات التجارية بعضها مبني منذ 20 عاما، "بعيدا عن القانون والعدل".

وأشار الحلواني إلى أن حجة الاحتلال بالهدم لإقامة شارع غير حقيقية، حيث يوجد بدائل خالية من المباني لإقامة الشارع الذي يدور الحديث عنه، لكن يبدو أن ما يحصل هو تنكيل للمواطن المقدسي في المنطقة.

وكان قد أغلق عشرات الشبان الليلة الماضية وفجر اليوم مدخل بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وأشعلوا الإطارات المطاطية للتصدي لقوات الاحتلال.