ناقش مجلس الوزراء في جلسته، الخميس، جملة من القضايا على رأسها الجهود التي تبذلها القيادة والحكومة لوقف الحرب على قطاع غزة وتعزيز الجهد الإغاثي، والاتصالات الدولية لوقف اعتداءات واقتحامات جيش الاحتلال والمستوطنين على قرى وبلدات الضفة الغربية والقدس.
وأطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى المجلس على نتائج الاجتماع الوزاري لشركاء فلسطين الدوليين في بروكسل، والدعم الذي حظيت به برامج الحكومة للإصلاح والإغاثة.
وأشار مصطفى إلى تطورات المواقف الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني واعتراف دول أوروبية جديدة بالدولة الفلسطينية، والجهود الدبلوماسية المبذولة بالتنسيق مع دول أخرى لإعلان اعترافها قريباً.
أما على الصعيد المالي، أوضح مصطفى أن الجهود الدولية مستمرة للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة.
مؤكداً على وجود مؤشرات إيجابية على توجه بعض الدول للمساهمة مالياً في المزيد من جهود الإغاثة لأبناء الشعب الفلسطيني، وتلبية بعض الاحتياجات الطارئة ودعم الموازنة العامة.
ووفقاً للاجتماع الوزاري، فإن الحكومة ستصرف دفعة من الراتب الشهري قبل عيد الأضحى، إلى حين الإفراج عن أموال المقاصة.
واتخذ المجلس عدداً من القرارات الإدارية، من بينها إحالة قانون الخدمة المدنية إلى رؤساء الدوائر الحكومية لإبداء الملاحظات واتخاذ المقتضى ضمن آلية التشريع المعتمدة في مجلس الوزراء، تمهيداً لتنسيبه للرئيس عباس.
