رغم مضي أكثر من 8 شهور على الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي ترافقت مع مظاهرات دورية، ينظمها عوائل الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، لا تبدو هذه المسيرات ذات فعالية على مسار الحرب والقرارات السياسية والعسكرية في إسرائيل.

وعلى الرغم من تزايد أعداد المشاركين في هذه المسيرات واتساع نطاقها الجغرافي، غير أنها لم تفلح في ممارسة ضغط فعّال على صانع القرار في الحكومة الإسرائيلية أو مجلس الحرب.

وعن أسباب ذلك، يحاول الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية ياسر مناع، الإجابة عن هذا السؤال، فيقول:"يرجع ذلك إلى أسباب تتعلق بالتركيبة الاجتماعية والسياسية للمجتمع الإسرائيلي، على رأسها أن هذه المسيرات لا تمثّل الكل الإسرائيلي، بل شريحة محددة من المجتمع، وهي غالباً من الطبقات الاجتماعية المتوسطة أو الفقيرة".

تغير في الاهداف

"ومع مرور الوقت (يرى مناع) أن تغيراً في أهداف هذه المسيرات قد طرأ، صحيح أن مطلبها الأول هو الافراج عن الأسرى، لكن بعد ذلك بدأت مطالب أخرى تظهر من بينها الدعوة إلى إسقاط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، وهذا أفقدها بعض الزخم".

مؤكداً لـ"وكالة سند للأنباء" هذا التطور أعاد المسيرات إلى مربع الصراع السياسي الداخلي بين اليمين الإسرائيلي بقيادة نتنياهو والمعارضة، ما أضعف تأثير هذه التظاهرات وجعلها تبدو وكأنها امتداد للصراع السياسي الداخلي قبل الحرب".

حالة حرب

ويعتقد مناع أن دولة الاحتلال والكثير من المجتمع الإسرائيلي يرى نفسه أنه في حالة حرب حقيقية تتطلّب دفع أثمان وتضحيات لتحقيق الأهداف الوطنية والأمنية.

مشيراً إلى أن ثمة من يعتقد أن قضية الأسرى هي جزء من هذه التضحيات التي يجب تقديمها لتحقيق الأمن القومي.

مؤكدً على أن هذه الرؤية تجعل الحكومة أقلّ عرضة للضغوط الشعبية المتعلقة بمسألة الأسرى، حيث ترى أن الأولويات الأمنية والاستراتيجية تتفوق على الضغوط الاجتماعية.

ويلفت مناع إلى أن التعويل الفلسطيني على هذه المسيرات والمراهنة على أنها يمكن أن تكون عاملًا لوقف الحرب، هو أمر غير واقعي نظراً للقدرة المحدودة لهذه المسيرات على التأثير في السياسات الإسرائيلية.

ويشدد:"على الرغم من حساسية قضية الأسرى في الذهن الجمعي الإسرائيلي، إلا أن السياق السياسي والعسكري يُعقِّد إمكانية تحقيق تغييرات كبيرة بناءً على هذه المسيرات فقط".