أعلن عشرات جنود الاحتياط في جيش الاحتلال، أنهم لن يعودوا إلى الخدمة العسكرية في قطاع غزة، حتى لو تعرضوا للعقاب، وفق ما أوردته صحيفة هآرتس الإسرائيلية.
في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المئات من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال، يغادرون شهريا إلى الخارج دون إبلاغ قادتهم.
وبحسب خبراء عسكريين فإنه عند استدعاء احتياط جيش الاحتلال للمشاركة في الحرب بقطاع غزة، بلغت نسبة الالتحاق 120%، أما الآن وبعد مرور أكثر من 263 يومًا، فقد انخفضت نسبة المشاركة إلى النصف تقريبًا.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، مساء أمس الاثنين، على مشروع قانون رفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط بالجيش بشكل مؤقت.
وأشارت "هآرتس" إلى أنّ مشروع القانون يهدف إلى منع تسريح جنود الاحتياط الذين اقتربوا من سن الإعفاء، والذين يشاركون حاليا في القتال.
وينص مشروع القانون على أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما، بدلا من 40 عاما حاليا، وأن يخدم ضباط الاحتياط حتى سن 46 عاما بدلا من 45 عاما.
كما ينص على رفع سن الإعفاء في بعض المهن أو الوظائف المحددة بقرار من وزير الجيش في سلاح الاحتياط إلى 50 عاما، بدلا من 49 عاما، منها الأطباء المقاتلون والمسعفون والفنيون، وفق المصدر ذاته.
ويتطلب مشروع القانون التصويت عليه بـ 3 قراءات ليصبح قانونا نافذا، وحال حدوث ذلك، سيُمدّد سريان التشريع المؤقت مدة 3 أشهر حتى تاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2024.
يُذكر أنّ حصيلة قتلى الاحتلال في قطاع غزة بلغت 665 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى مساء الأحد الماضي، بينهم 313 قتلوا منذ بداية الحرب البرية التي اندلعت في 27 من الشهر ذاته، وفق معطيات الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لقتلاه وجرحاه.
