قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن قرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية يعد "إعلان ضم وتهويد"، معتبرًا ذلك "أخطر ما يواجه الشعب الفلسطيني منذ نكبة 1948".

وحذر "البرغوثي"، اليوم الجمعة، من خطورة قرارات "الكابينيت الإسرائيلي" التي أقرت بتوسيع غير مسبوق للاستيطان وإجراءات عملية لتهويد الضفة الغربية بكاملها.

وأضاف "البرغوثي" في بيان وصل "​​​​​وكالة سند للأنباء" نسخة عنه، أن القرارات شملت الاستيلاء الكامل على الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية فيما يسمى مناطق "ب “وإخضاعها لسيطرة المستوطنين بزعامة "سموتريتش".

وحذّر "البرغوثي"، من أن الأخطر من ذلك هو أن هذه القرارات تسعى إلى تغيير طابع الضفة الغربية، التي تُعتبر أرضًا فلسطينية محتلة، وتحويلها إلى جزء من الأراضي الإسرائيلية، مُضيفًا أن ذلك يتم من خلال فرض المستوطنات وطرقها على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، مما يجعلها محاصرة ومعزولة.

ولفت إلى أن قرارات الكابينت تشمل ليس فقط بناء مزيد من المستعمرات غير الشرعية بل وهدم واسع لبيوت ومنشآت فلسطينية في معظم الضفة الغربية.

وأكد "البرغوثي" أن القرارات الفاشية للحكومة الإسرائيلية العنصرية وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها في غزة هي أخطر ما يواجهه الشعب الفلسطيني منذ النكبة عام ١٩٤٨، بل تهدد بنكبة أكبر وأوسع.

وقال "البرغوثي" إنه في ظل هذه المخاطر فإن واجب كل القوى والفصائل والطاقات الفلسطينية تنحية خلافاتها وصراعاتها والإسراع في تحقيق وحدة وطنية وقيادة وطنية موحدة على برنامج وطني كفاحي يتصدى لمخططات التصفية والتهويد التي لن ترحم أحدا.

وفي وقتٍ سابق، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" على خطوات طالب بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش "لشرعنة" بؤر استيطانية وعقوبات ضد السلطة الفلسطينية.