أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى أن تطوير القطاع الصحي في فلسطين وبناء نظام متكامل ومستدام يشكل أولوية لدى الحكومة.
وشدد مصطفى خلال ترأسه اجتماعا لبحث توطين الخدمات الصحية، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، على ضرورة تعزيز الثقة بالنظام الصحي، ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الصحي، من خلال الخطط الحالية والمستقبلية التي يتم العمل عليها، مؤكدا أهمية التعاون والتكامل بين جميع أركان القطاع الصحي: الحكومي والخاص والأهلي.
وفيما يخص نظام شراء الخدمة -التحويلات الطبية، والذي يشكل تحديًا كبيرًا للموازنة العامة، قال رئيس الوزراء: "من الضروري تطوير نظام التحويلات الطبية ليكون نموذجياً وشفافًا، وقد وقعنا عدة اتفاقيات مع جهات دولية خاصة بهذا الشأن. وبالتزامن، يجرى العمل على مراجعة وتطوير نظام التأمين الصحي".
واستعرض وزير الصحة ماجد أبو رمضان رؤية الوزارة لتوطين الخدمات الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتوفيرها بشكل متساو للجميع، وتحسين الوصول اليها، وتقليص الحاجة للسفر للعلاج في الخارج؛ للتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات العلاجية، وتقليل تكلفة فاتورة التحويلات الطبية، ودعم الاقتصاد المحلي واستقطاب طواقم طبية متخصصة.
وأكد أبو رمضان على رؤية الوزارة لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية الشاملة، وإعادة النظر في توزيع بعض الخدمات الصحية لتغطية الجغرافيا الفلسطينية كاملة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهل حصولهم على الخدمات، وبما يقلل الحاجة للتنقل بين المحافظات.
وأشار أبو رمضان إلى أن الأورام والقسطرة القلبية وملحقاتها، والعناية بحديثي الولادة والخدج هي أعلى خدمات طبية تكلفة يتم شراؤها من خارج مستشفيات وزارة الصحة.
هذا وشارك في الاجتماع ممثلون عن الجهات ذات العلاقة، بينهم وزراء: المالية عمر البيطار، الاقتصاد الوطني محمد العامور، التنمية الاجتماعية سماح حمد، العمل إيناس العطاري، إضافة إلى وكيل وزارة العدل احمد ذبالح، ومدير المكتب التنفيذي للإصلاح المؤسسي محمد الأحمد.
