أوضحت سلطة المياه اليوم الجمعة، أنها تعمل مع جميع الجهات في ظل تزايد أزمة المياه، والتي بدأت منذ منتصف حزيران الماضي، مع بداية ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على المياه، وتقليل سلطات الاحتلال الإسرائيلي كميات المياه المزودة، والمتمركزة في عدد من المدن والقرى والمخيمات، وعلى وجه الخصوص في محافظات رام الله والبيرة وبيت لحم والخليل، نظرا لافتقارها للمصادر المائية الخاصة نتيجة سيطرة الاحتلال على المصادر المائية الفلسطينية.
وبينت سلطة المياه في بيان لها، أنها طالبت مزودي الخدمات بضرورة رفع كفاءة التوزيع، وملاحقة التعديات على العدادات الرئيسية، وإيجاد حلول عملية للضخ للمناطق المرتفعة، وخصوصا أنها قامت بتطوير وإعادة تأهيل العديد من المصادر المائية والبنية التحتية للمياه في العديد من المدن والمحافظات، وبالتركيز على التجمعات الأكثر احتياجا للمياه.
وفيما يتعلق بنقل المياه بالصهاريج، أوضحت أن الأسعار الاسترشادية للكوب، تم وضعها بما يراعي مصلحة المواطنين وأصحاب الصهاريج، والتي تتراوح بين 25 – 35 شيقل في الصهاريج الكبيرة (8 – 10 كوب)، وبين 30 -40 شيقل في الصهاريج الصغيرة (3 – 5 كوب)، علما أن هذا التباين يأخذ بالاعتبار المسافة المقطوعة من نقطة التعبئة (المصدر) وحتى نقطة التوزيع (المستهلك)، إضافة إلى سعر الكوب من المصدر.
وأشارت سلطة المياه إلى أن التوجه لشراء المياه بالصهاريج خلال أشهر الصيف لا يعتبر ضمن توجهاتها، وأن الحلول التي تعمل عليها هي من خلال ايجاد حلول مستدامة تضمن ايصال المياه للمواطنين بكميات وأسعار معقولة، والتي استطاعت تحقيقه في عدد كبير من التجمعات الفلسطينية رغم المعيقات والتحديات الكبيرة والصعبة التي يفرضها الاحتلال بها وخصوصا في الملف المائي، مؤكدة أنها ستواصل هذه الجهود دعما لصمود المواطن الفلسطيني على الأرض.
وفيما يتعلق بصهاريج النقل أيضا، طالبت سلطة المياه أصحاب تلك الصهاريج بضرورة عدم استغلال الأزمة القائمة ورفع الأسعار على المواطنين. وأوضحت أن التعاون والتنسيق قائم بين كل من سلطة المياه، والإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، ومزودي الخدمات، وجهازي الشرطة والضابطة الجمركية لضبط وملاحقة المخالفات بالخصوص.
وذكرت سلطة المياه أن وعي المواطن في هذه المرحلة الحساسة له دور كبير في مواجهة الأزمة، وخصوصا أن المياه كانت وما زالت جزءا من معركة الصمود على الأرض.
وأهابت بالمواطنين ضرورة متابعة جداول التوزيع مع المزود، والتوجه للجهات ذات الاختصاص في حال وجود مخالفات واستغلال من قبل أصحاب الصهاريج.
