قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن استهداف الاحتلال لمراكز اللجوء والإيواء في قطاع غزة يشكل وصمة عار على جبين الاحتلال وصفعة للنظام الدولي.

وأوضح مركز شمس في بيان وصل "وكالة سند للأنباء" أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في استهداف مراكز اللجوء والإيواء للنازحين في قطاع غزة منذ 7/10/2023م ، والتي كان أخر تلك الاستهدافات التي ارتكبها جيش الاحتلال يوم أمس الثلاثاء 9/7/2024 بقصف مدرسة تؤوي نازحين في بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس، والتي أسفرت عن استشهاد (25) شهيداً وجرح العشرات، ويأتي ذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها (278) إذ قام جيش الاحتلال بتوسيع وتركيز هجماته الجوية والبرية والبحرية على مناطق عديدة في القطاع.

وشدد مركز "شمس" على أن استهداف الاحتلال لمراكز اللجوء والإيواء المستمر والتي تأوي حوالي (2) مليون نازح والذي تصاعد في الأيام الأخيرة باستهداف مراكز الإيواء في مدينة غزة وخاصة في حي تل الهوى وشارع اليرموك ومنطقة اللبابيدي وأسفر عن وقوع العديد من الشهداء والجرحى وحصول موجات نزوح جديدة من تلك المناطق، يبرهن على سياسة القتل والإفناء والإجرام والتطهير العرقي والتهجير القسري التي يمارسها الاحتلال في قطاع غزة بحق المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ في تحدي واضح للنظام الدولي وللأسرة الدولية وللمناشدات التي تطلقها المؤسسات الدولية الإغاثية والإنسانية والتي تدعو إلى تحييد المدنيين عن أماكن الاشتباك والنزاع المسلح وعدم التعرض لهم.

وقال مركز "شمس" أن استهداف مراكز اللجوء والإيواء في قطاع غزة يذكرنا بالمجاز والجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قانا بجنوب لبنان في نيسان من العام 1996م والتي أسفرت عن ارتقاء حوالي (106) من الشهداء المدنيين غالبتهم من الأطفال والنساء وإصابة العشرات بجروح وهي مؤدلجة في الفكر السياسي للاحتلال في مهاجمة المدنيين حتى وإن كانوا في مراكز ترفع علم الأمم المتحدة كما حصل في قانا عندما قام الاحتلال الإسرائيلي بقصف مقر للأمم المتحدة الذي لجأ إليه المدنيون هرباً من قصف البيوت والمباني السكنية، وقصف مدرسة بحر البقر في مصر في العام 1970م والتي أسفرت عن استشهاد حوالي (30) طفل، وإصابة (50) آخرين، وجرائم الاحتلال الأمريكي في العراق عندما قصف الاحتلال الأمريكي ملجأ العامرية عام 1991م في بغداد، والتي أسفرت عن ارتقاء حوالي (400) شهيداً، إذ أن تلك الجرائم ما زالت ماثلة للعيان وتشكل وصمة عار على جبين الاحتلال.

كما وندد مركز "شمس" بالصمت الدولي عن جرائم الاحتلال تلك باستهداف مراكز اللجوء والإيواء، ففي ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، فما زالت تقف تلك الدول والمؤسسات موقف المتفرج على تلك الجرائم، وأحياناً تصدر بعض البيانات الإعلامية الركيكة التي ليس لها أي فعل سياسي مؤثر وضاغط على الاحتلال للتوقف عن تلك الجرائم، بل إن بعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تقوم بتوفير الغطاء السياسي للاحتلال بل وأبعد من ذلك تمده بالعتاد والسلاح والمساعدات العسكرية والتعاون الأمني والاستخباراتي ليستمر في عدوانه وجرائمه في قطاع غزة.

وأكد مركز "شمس" على أن استهداف مراكز الإيواء واللجوء يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما لاتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12/8/1949م التي توفر حماية خاصة للمدنيين في حالات الحرب والنزاع المسلح وتدعو إلى تحييدهم عن أماكن الاشتباك والأعمال العدائية، إذ نصت المادة رقم (15) من تلك الاتفاقية على (حماية الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في مناطق النزاع).

ونصت المادة رقم (49) من نفس الاتفاقية على (يحظر الترحيل الفردي أو الجماعي بصرف النظر عن الدوافع والمبررات، ويخضع من يقوم بتلك الأعمال للمحاكمة وفقًا للاختصاص العالمي، وتعتبر أعمال التهجير القسري للمدنيين من الأفعال والممارسات التي تؤسس لجريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية) وانتهاك لاتفاقية روما لسنة 1998م التي تشكل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي أكدت على أن الترحيل والتهجير والنقل القسري للمدنيين هو جريمة ضدّ الإنسانية استناداً إلى المادة رقم (7) من الاتفاقية، إذ نصت على ( أن أي هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين بإبعادهم عن أماكن سكنهم أو النقل القسري لهم هو جريمة ضد الإنسانية).

وأكدت المادة رقم (8) من نفس الاتفاقية على (أن الترحيل والتهجير والنقل القسري للمدنيين بإصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالصراع القائم هو جريمة حرب).

وفي ختام بيانه الصحفي طالب مركز "شمس" مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، والأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، والمقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، وكافة المؤسسات الحكومية والغير حكومية، بضرورة القيام بواجباتها القانونية والإنسانية وإجبار حكومة الاحتلال على وقف جرائمها بحق النازحين في قطاع غزة والتوقف عن مهاجمة وتدمير مراكز الإيواء واللجوء واحترام المبادئ الإنسانية للقانون الدولي والتي تحمي المدنيين واللاجئين والنازحين وتدعو إلى عدم التعرض لهم كونهم محميين بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.