أدان المكتب الإعلامي الحكومي استمرار منع الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية إدخال المساعدات والمستلزمات الطبية والسلع والبضائع إلى قطاع غزة لليوم الـ65 على التوالي.

وقال "المكتب الإعلامي" في بيان له، اليوم الأربعاء، وصل "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، إن "استمرار قرار الاحتلال والإدارة الأمريكية بتجويع شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ومواصلة جريمة منه إدخال المساعدات والمستلزمات الطبية وصمت ومشاركة العديد من الدول يعد جريمة إنسانية فظيعة".

وشدد البيان على أن "منع إدخال المساعدات والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة لليوم الـ65 على التوالي يهدّد حياة آلاف الأطفال والمرضى والمدنيين ويضع مصيرهم على المحك".

وبين "المكتب الحكومي" أن "مئات آلاف الأطنان من المساعدات والمستلزمات الطبية مُتكدّسة على الجانب الآخر من معابر قطاع غزة ولا يسمح بدخولها".

مشيرا إلى أن "هذا يعد جريمة تاريخية وقانونية تدل على مدى الانحطاط الأخلاقي الذي يجعل طوابير من الدول المختلفة تصطف إلى جانب العدوان الإسرائيلي وتشارك في إحلال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة".

وحمّل بيان "المكتب الحكومي" المجتمع الدولي المسؤولية إزاء منع إدخال المساعدات للقطاع، وقال إنه "مطالب بوضع حد لسياسة التجويع التي تأتي في إطار مواصلة جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بتواطئ أمريكي بحق المدنيين والأطفال والنساء والمرضى والجوعى للشهر العاشر على التوالي".

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة والدول العربية والإسلامية وكل دول العالم "الخروج عن صمتهم الفاضح والضغط على الاحتلال وعلى الإدارة الأمريكية من أجل وقف جريمة الإبادة الجماعية وفتح المعابر وإدخال المساعدات والمستلزمات الطبية بشكل فوري وعاجل قبل فوات الأوان".

وختم بالقول إن "تصعيد سياسة التجويع ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة سيكون له أثراً كارثياً على الواقع وعلى المنطقة برمتها، خاصة أنه يأتي متعارضاً مع كل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تُحرّم وتُجرّم استخدام سياسية التجويع كسلاح حرب وهو جريمة ضد الإنسانية أيضاً".