اعتبر المكتب الإعلامي الحكومي، منع الاحتلال دخول الصحافة الأجنبية لقطاع غزة، استمرارا لمحاولات الاحتلال إخفاء جرائمه والتهرب منها، وتكريسا لسياسة التعتيم الإعلامي التي يمارسها منذ اندلاع حربه الإجرامية.
وأكد المكتب، في بيان له، الخميس، أن منع دخول الصحافة الأجنبية للعام الثالث يمثل جريمة بحق حرية الرأي والتعبير، وينتهك حق الرأي العام العالمي في المعرفة، ويشكّل دليلا إضافيا على أن الاحتلال أبعد ما يكون عن الديمقراطية.
وأضاف أن هذا السلوك يعد إدانة أخرى للاحتلال، الذي يثبت كل يوم أنه يخشى الحقيقة ويسعى لقتل شهودها من الصحفيين، وتغييب عيونها في وسائل الإعلام .
وشدد المكتب على أن جرائم الاحتلال التي يحاول إخفاءها قد وصل صداها للعالم أجمع، وكُشفت تفاصيلها، عبر الصحفيين ووسائل الإعلام العاملة داخل قطاع غزة، الذين أدوا واجبهم المهني والأخلاقي، رغم الضريبة الكبيرة خلال الإبادة، التي كان قوامها 255 شهيدًا صحفيا و48 أسيرا وعشرات الجرحى الصحفيين منذ أكتوبر 2023.
وأشار البيان إلى أن استمرار منع دخول الصحافة الأجنبية، يمثل وصمة عار على جبين الاحتلال أولا وعلى المجتمع الدولي بمنظماته المعنية بحرية الرأي والتعبير وحماية الصحافة، التي لم تتخذ موقفا عمليا فاعلا من هذه الجريمة المتواصلة.
وطالب "الإعلامي الحكومي" الاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمات حقوق الإنسان، ومقرر حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة، للضغط على الاحتلال وداعميه، واتخاذ موقف عملي تجاه هذا السلوك الاحتلالي المهين لها ولأعرافها ومواثيقها.
