قال الباحث والخبير الاقتصادي طارق الحاج، إن الحظر الإسرائيلي على دخول الكثير من المواد الأولية يعرقل عملية الإنتاج، ويؤدي إلى توقف المنشآت وزيادة معدلات البطالة والفقر في الضفة الغربية.
ومؤخرًا، كشفت عمليات استهداف ومصادرة قوات الاحتلال الإسرائيلي لمتاجر بيع المواد الزراعية والسماد، واعتقال عددًا من التجار وأصحاب المحال التجارية، النقاب عن مشكلة تعصف بالاقتصاد الفلسطيني.
وتتمثل هذه المشكلة في إجراءات الاحتلال لمنع استيراد العديد من المواد الخام الضرورية لقطاعات الصناعة والزراعة، باعتبارها مواد تُعتبر مزدوجة الاستخدام وفقًا لحجج أمنية.
وتمنع قوات الاحتلال من دخول أكثر من مائة نوع من المواد الخام إلى السوق الفلسطينية، والتي تستخدم في قطاعات متنوعة مثل الصناعات الجلدية، والإنشائية، والغذائية، والهندسية، والمعدنية، إلى جانب النسيج، والخياطة، والألمنيوم، والصناعات الكيميائية وقطع الغيار، ومواد حمض الكبريتيك والنيتريك التي تستخدم في العديد من الصناعات.
وأوضح "الحاج" في حديثٍ خاص لـ "وكالة سند للأنباء"، أن المواد الخام هي عنصر أساسي في جميع قطاعات الإنتاج، بدءًا من الزراعة وصولاً إلى الصناعة والإنشاءات، بما في ذلك الثروة الحيوانية والثروة السمكية في الضفة الغربية.
وأشار "الحاج" إلى أن القطاع الزراعي هو أكثر القطاعات تأثرًا مباشرًا بسبب اعتماده على مواد مثل البيوت البلاستيكية والأسمدة والمبيدات.
وأضاف أن القطاع الثاني الأكثر تأثرًا هو قطاع الثروة الحيوانية، حيث تراجع بنسبة كبيرة، أما بالنسبة للقطاعات التحويلية والتجميعية، فهي تأثرت أيضًا بشكل كبير.
وفي سؤالنا: "كيف يؤثر هذا الحظر على أسعار السلع والمنتجات المحلية في الأسواق الفلسطينية؟" أجابنا: أن هذا الحظر يؤثر أيضًا على أسعار السلع والمنتجات المحلية في الأسواق الفلسطينية، مشيرًا إلى وجود تضخم وعدم الاستقرار في الأسعار نتيجة للتبعات الاقتصادية لهذا الحظر.
وبيّن ضيفنا كيفية تعامل القطاع الزراعي مع نقص المواد الخام، مؤكدًا على الاعتماد على الخبرة التقليدية في الزراعة نظرًا لعدم توفر بدائل فعالة للمواد الأولية.
وعلّق "الحاج" بأن البديل الوحيد المتاح أمام الفلسطينيين هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، حيث يمكن للشعب الفلسطيني السيطرة على موارده وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
وزاد بأن هناك بعض المبادرات والمشاريع الحالية تسعى لتعويض نقص المواد الخام من خلال الاستيراد من دول أخرى، مع التركيز على التعاون مع الأردن كمنفذ رئيسي للاستيراد وتسهيلات التجارة مع دول أخرى.
واختتم حديثه ضيفنا "الحاج" بالتأكيد على أهمية إعادة ترتيب التنسيق الاقتصادي مع الدول العربية والعالمية لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتخفيف التبعات الاقتصادية للحظر الإسرائيلي
