تمكنت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، من زيارة عدد معتقلي قطاع غزة في سجن عوفر قرب رام الله بالضفة الغربية، ونقلت شهادات عن أصناف من التعذيب الوحشي الذي يتعرضون له.
وقالت مؤسسة الضمير في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، إنها تمكنت أمس الأربعاء من زيارة عدد من معتقلي غزة، مؤكدة أنهم لا يزالون يتعرضون لأشكال متعددة من التعذيب والضرب والتنكيل والمعاملة القاسية بشكل يومي ومستمر إلى حد إصابتهم بالإغماء، إضافة لحرمانهم من زيارة المحامي.
وخلال الزيارة، أفاد أحد المعتقلين بأنه عوقب لمدة 6 ساعات بوضعه تحت أشعة الشمس مباشرة " بعد زيارة المحامين له، وفي شهادة لمعتقل آخر قال: "تم نقلي من مكان احتجاز إلى آخر داخل المعتقل -أي من بركس إلى بركس- لمدة 17 يوما في كل مكان، وتعرضت للكمة على عيني أدت لنزيف دموي فيها وقد فقدت الرؤية بها إثر الضربة".
وتابع الأسير في شهادته لمحامي مؤسسة الضمير: "يتم تقييد أيدينا وتغطية أعيننا والجلوس على ركبنا طوال الوقت".
وفي إفادة معتقل غزي آخر في عوفر لمؤسسة الضمير، قال: "بدأت حياة جديدة من المعاناة في قبور فوق الأرض، بالتنقل بين البركسات التي تتسع لـ120 معتقلًا بشكل متلاصق، فيها فرشات اسفنج رقيقة جداً مليئة بالأوبئة والحشرات التي أصابتنا بأمراض جلدية مؤلمة".
وأردف: "نجلس في وضعية مؤلمة للأرجل وبدون حركة، ومن يتحرك يتعرض للضرب والتنكيل، ويتم إدخال الكلاب لمهاجمتنا في مكان الاحتجاز، وفي أحد المرّات قام الكلب بكسر بعض ضلوع القفص الصدري وأنا كنت مقيد اليدين للأمام ومعصوب العينين لمدة 90 يوم متواصلين، وكنت أنام في هذا الوضع".
وبحسب إفادات المعتقلين، يتم إدخال معظمهم إلى ما يسمى بـ "بركس الديسكو"، حيث فيه أصوات مرتفعة وعالية جدا تكاد تفقد المعتقلين السمع ضمن الإيذاء النفسي المتعمد .
وأكدت مؤسسة الضمير في بيانها أن هذه "الإجراءات الانتقامية والثأرية هي سياسة ممنهجة تعبر عن توجهات حكومة الاحتلال الإسرائيلي وخاصة وزيرها المتطرف بن غفير".
وشددت على أن ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال "تعتبر جريمة ضد الإنسانية وفق ما نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب الملزمة للاحتلال الاسرائيلي بصفتها منضمة للاتفاقية، وكذلك للمادة المشتركة (3) من اتفاقيات جنيف".
كما تعتبر هذه الممارسات جرائم حرب بموجب ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وفق البيان.
وعليه، طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اللجنة الدولية للصليب الأحمر العمل وفق مسؤولياتها لمتابعة أوضاع المعتقلين والكشف عن مصير معتقلي غزة وزيارتهم وفضح الممارسات والانتهاكات التي يتعرضون لها.
كما طالبت المحكمة الجنائية بفتح تحقيق فوري وجاد في أوضاع المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلية باعتبار أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يمثل جرائم حرب بل ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وطالبت المؤسسة الحقوقية المقرر الخاص المعني بالاختفاء القسري بالتحرك الفوري اتجاه معتقلي قطاع غزة والكشف عن مصيرهم و أماكن احتجازهم.
