أدانت جمهورية مصر العربية اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الخميس، وتمرير الكنيست الإسرائيلي قرارا يرفض إقامة دولة فلسطينية، واصفة ذلك بأنه تنصل واضح من مقررات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام.

وأكدت مصر، في بيان صدر عن وزارة الخارجية اليوم تلقته "وكالة سند للأنباء"، على خطورة ما تمثله تلك الإجراءات من تصعيد غير مسؤول "سبق وأن حذرت منه مراراً وتكراراً".

واعتبرت مصر أن تزامن هذا التصعيد مع الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والاقتحامات المتكررة للضفة الغربية، "يؤكد الإصرار على تأجيج المشاعر وزيادة حدة التوتر والاحتقان، ليس فقط لدى الشعب الفلسطيني، وإنما لدى الشعوب الإسلامية وفي العالم أجمع".

وطالبت مصر الحكومة الإسرائيلية باحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، والذي يعد فيه المسجد الأقصى وقفاً إسلامياً خالصاً، داعية الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتها في حماية الحقوق الفلسطينية، واحترام المقدسات الإسلامية والمسيحية، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

وأكدت "الخارجية المصرية" أنها ستستمر في جهودها الدؤوبة في سبيل التوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وصباح اليوم الخميس، اقتحم وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وتجول بالساحة الشرقية، تحت حراسة عدد كبير من عناصر شرطة الاحتلال.

ويعد هذا الاقتحام الثالث لـ "بن غفير" للمسجد الأقصى خلال أقل من عام، والخامس منذ توليه منصبه عام 2022.