أعلنت بلدية شفاعمرو داخل الأراضي المحتلة عام 1948، عن إضراب عام في المدينة وتنظيم مسيرة، اليوم الخميس؛ احتجاجاً على هدم الاحتلال منزلين أمس الأربعاء.
وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أمس 15 مواطناً احتجوا على عملية الهدم.
وفي أعقاب الهدم، عقد رئيس البلدية عرسان ياسين اجتماعًا حضره رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة وعضو الكنيست منصور عباس من القائمة المشتركة.
ووصف ياسين هدم المباني بـ"الجريمة البشعة"، مؤكداً على أنه سيبذل جهده حتى لا يتكرر المشهد في مرات قادمة.
وتابع: "أعارض البناء غير القانوني، لكن لماذا تنتظر سلطات الاحتلال حتى يصل البناء إلى مرحلة متقدمة؟ إذا رأوا شيئًا غير قانوني، فعليهم التصرف على الفور وليس بعد انتهاء العمل".
من جانبه قال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة: "إن عمليات الهدم في المناطق العربية رسالة إلى الجمهور العربي، بأن سياسة الهدم والعقاب للبناء بدون ترخيص ستتواصل".
وتدعي وزارة المالية الإسرائيلية وهي الجهة المسئولة عن تنفيذ قرار الهدم، أن أحد المباني بني على تقاطع طرق مخطط له في الخارطة الرسمية، في حين تم بناء المنزل الآخر على أرض خضراء غير مخصصة للبناء.
وقال صاحب أحد المنازل المدمرة مصطفى نمارنة، أنه "لم يعلم موعد تنفيذ عملية الهدم وتفاجئ بالجرافات وهي تبدأ بالهدم".
وأكد على أنه أُجبر على البناء دون تصريح، لعدم العثور على أرض يمكن البناء عليها بشكل قانوني.
وتزايد تطبيق قانون البناء غير القانوني بعد إقرار الكنيست قانون "كامينيتس"، حيث جرى مؤخراً هدم عددٍ من المباني في المناطق العربية في منطقتي الوسط والشمال وفي القرى غير المعترف بها في الجنوب.
