رحبت الرئاسة والقوى والفصائل الفلسطينية اليوم الجمعة بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية دولية، اليوم الجمعة، بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.

وطالبت الفصائل والقوى الفلسطينية بإلزام الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ القرار الذي وصفته الرئاسة الفلسطينية بالقرار التاريخي.

محكمة العدل الدولية أكدت، اليوم الجمعة، أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي في الأراضي الفلسطينية.

واعتبرت المحكمة في الرأي الاستشاري الذي أصدرته اليوم، حول التداعيات القضائية للممارسات الإسرائيلية وانعكاسها على الأراضي المحتلة، أنه يتوجب على إسرائيل وقف الاحتلال وإنهاء تواجدها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت.

وجاء في رأي المحكمة، أنه يتوجب على إسرائيل الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد وإخراج كل المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي للأراضي الفلسطينية، وعلى إسرائيل أن تنهي احتلالها.

الرئاسة تطالب بإلزام الاحتلال بالتنفيذ 

رحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية دولية، اليوم الجمعة، بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.

واعتبرت الرئاسة في بيان نشرته الوكالة الرسمية أن قرار المحكمة انتصار للعدالة، اذ أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، وأن على إسرائيل وقف احتلالها وإنهاء وجودها بالاراضي الفلسطينية، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني واخلاء المستوطنين، وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأشخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها ومشروعها الاستعماري بشكل كامل وفورا، دون قيد أو شرط.

وجددت الرئاسة التأكيد على ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، التي سمحت لإسرائيل بإنكار حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره لأكثر من 76 عاما.

الخارجية: الرأي الاستشاري بات حقيقة قانوينة

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الجمعة، بالفتوى القانونية التاريخية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، والآثار القانونية المترتبة على إسرائيل والأمم المتحدة والأطراف الثالثة.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن المحكمة قيمت كافة الحقائق والوقائع والأدلة التي قدمتها دولة فلسطين، والدول التي انضمت لإجراءات المحكمة، وطبقت القانون بحكمة وإنصاف وغلبت الإنسانية والمبادئ الأخلاقية والشرعية الدولية.

وأكدت أن هذا الرأي الاستشاري بات الآن حقيقة قانونية لا يمكن دحضها، ويترتب عليه آثار قانونية.

وعبرت الوزارة أن الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو أن تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة دون قيد أو شرط وفورا، وتفكيك النظام الاستعماري والعنصري، بكافة جوانبه القانونية والمادية، التي انتهجته ومكنته على مدى عقود.

حماس: القرار يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق إنهاء الاحتلال

من جانبها، قالت حركة "حماس" إن محكمة العدل الدولية أكدت في هذا القرار عدم شرعية الاحتلال، وضرورة وضع حدٍّ له، وعرّت منظومة الاستيطان، وطالبت بإنهائه، وأشارت فيه إلى المخالفات الواسعة للقانون الدولي التي ترتكبها حكومات الاحتلال بحق الشعب والأرض الفلسطينية.

وأضافت أن هذا القرار، ومطالبة المحكمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ببحث تدابير لوضع حدٍّ للاحتلال؛ يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال، وترجمة القرارات المتلاحقة الصادرة عن المحكمة، إلى خطوات جادة على الأرض.

وطالبت "حماس" الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير لإنهاء الاحتلال، خاصة في ظل رفض "إسرائيل" لقرارات المحكمة واتهامها بمعاداة السامية.

فتح تطالب بوضع برنامج لإنهاء الاحتلال

عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" محمد اشتية أكد اليوم الجمعة، أن رأي محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، قرار تاريخي يجب متابعته، ووضع اسرائيل تحت العقوبات الدولية.

وقال في تصريح له، إن على الأمم المتحدة وضع برنامج لإنهاء الاستعمار الاستيطاني لفلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير بما في ذلك الاستقلال والسيادة وتجسيد دولته على أرضه.

الشعبية تدعو لتحويل القرار إلى اجراءت ملزمة

ورحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقرار محكمة العدل الدولية معتبرة أنه يُشكّل تطوراً مهماً في مواقف المنظمات الدولية؛ حيث يُعد من النادر أن تصدر منظمة دولية قراراً بهذا الشمول والدقة في توصيف انتهاكات وجرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت الشعبية أنه ورغم أن قرار المحكمة استشاري وغير ملزم، إلا أنه يُعمق عزلة الكيان الصهيوني ويزيد من الضغوط القانونية المتزايدة عليه جراء جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت الجبهة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني توصيات المحكمة، والعمل على اتخاذ تدابير جادة لوضع حد للوجود غير الشرعي للاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم القناعة أن الإدارة الأمريكية ستُشكّل عقبة حقيقية أمام إصدار مثل هذه القرارات.

البرغوثي : القرار لطمة كبرى لإسرائيل

من جانبه اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية د.مصطفى البرغوثي أن قرار محكمة العدل الدولية انتصار كبير للشعب الفلسطيني و لطمة كبرى لإسرائيل.

واعتبر أن القرار يمثل ادانة شاملة و كاملة لإسرائيل و احتلالها واستيطانها وسياساتها العنصرية التي صنفها كنظام فصل عنصري و ابارتهايد وضم غير شرعي للأراضي المحتلة بما فيها القدس .

وقال البرغوثي إن قرارات المحكمة تمثل أساسا قانونيا متينا لفرض العقوبات و المقاطعة على إسرائيل لخرقها القوانين الدو لية وتلزم جميع دول العالم الالتزام بتنفيذ قراراتها القانونية ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للاراضي الفلسطينية المحتلة. 

لجان المقاومة: الكيان الإسرائيلي كله غير شرعي

ورحب المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين بقرارات محكمة العدل الدولية حول جريمة الاستيطان مؤكدة أن الكيان الاسرائيلي كله كيان غير شرعي تم إنشاؤه بفعل المجازر والمذابح والتطهير العرقي ضد شعبنا منذ اكثر من 75 عاماً.

واعتبر أن قرارات محكمة العدل الدولية بحاجة إلى إرادة وفعل حقيقي لتطبيقها تبدأ بفرض المقاطعة على الكيان وصولاً الى محاسبة ومعاقبة قادته المجرمين.

وشدد على أن عدم تنفيذ قرارات المحكمة الدولية يعرض كافة المنظمات الدولية والاممية للمصداقية ويجعلها فقط للإستهلاك الإعلامي وبدون فاعلية حقيقية على الواقع .

حركة المجاهدين: القرار يساهم في عزلة الكيان

كما واعتبرت حركة المجاهدين أن قرار محكمة العدل الدولية اليوم الذي نص على عدم شرعية الاحتلال خطوة ايجابية تساهم في عزلة الكيان الفاشي و يحتاج إلى خطوات عملية تلزم الإحتلال وتحاسبه وترفع عنه الشرعية.

واكدت أن كل الخطوات الرسمية والشعبية المساندة لقضية فلسطين جاءت نتيجة لتضحيات شعبنا الفلسطيني الصامد خاصة في قطاع غزة وبسالة مقاومته أمام جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الكيان الفاشية.

لجنة المتابعة: تأكيد على المؤكد

ورحبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بقرار محكمة العدل الدولية، واعتبرت هذا القرار تأكيد على المؤكد بأن الاحتلال الإسرائيلي باطل، وأنه يمثل انتهاكا للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.

وقالت اللجنة، في بيان، إن قرار محكمة العدل الدولية "يمثل قوة للموقف الفلسطيني المطالب باستعادة الحقوق وتحرير أرضه وإقامة الدولة الفلسطينية وحق شعبنا في تقرير مصيره".

وطالبت اللجنة دول العالم بتحمل مسؤولياتها الكاملة في وقف كل أشكال الدعم لـ"إسرائيل"، والتعامل معها كقوة احتلال باطل وغير شرعي، والعمل بجدية وفاعلية أكبر من أجل عزلها ومقاطعتها.

ودعت اللجنة كل الدول والحكومات والمنظمات للعمل على محاكمة قادة الاحتلال ومحاسبتهم، وتطبيق القانون الدولي الذي أكد على ارتكاب حكومة الاحتلال وجيشها جرائم حرب وإبادة بحق الشعب الفلسطيني.

​​​