قدرت هيئة قطاع الاتصالات الفلسطينية أن أكثر من 600 ألف شريحة إسرائيلية تعمل في الاراضي الفلسطينية، مشيرة إلى حجم تهديد أبراج إتصالات الاحتلال في الضفة وغزة.
وحذرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، من المخاطر الاقتصادية والسياسية لتوسيع سلطات الاحتلال شبكات الاتصالات في المناطق المحاذية للضفة الغربية وقطاع غزة، في الوقت الذي تُحرم فيه الشبكات الفلسطينية من التطوير والتوسع، يأتي ذلك عقب الإعلان عن تشغيل برج جديد في مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله، بحضور ساسة إسرائيليين.
من جهته أشار المدير التنفيذي للهيئة م. ليث دراغمة، أن هذه سياسة اجتياح تقني تنتهجها حكومة الاحتلال بذريعة اقتصادية لتعزيز الاستيطان، والسيطرة على السوق الفلسطيني، والتضييق على الشركات الفلسطينية من خلال السيطرة على الفضاء والترددات وحجز النطاق، وهذه أهداف غير معلنة، وانما سياسات عنصرية تسعى لإحكام السيطرة على الضفة الغربية، ودعم المستوطنات غير الشرعية، ضمن استراتيجية الضم الزاحف لها.
كما أكد دراغمة أن تغلغل شبكات الاحتلال ينعكس على الاقتصاد الفلسطيني، حيث انها تعتبر وكانها مشغل خلوي ثالث وذلك نظرا لانها تستحوذ على حصة سوقية كبيرة وتعمل بدون تراخيص، حيث تقدر عدد الشرائح الاسرائيلية أكثر من 600 ألف شريحة إسرائيلية تعمل في الاراضي الفلسطينية، في محاولة لاستباحة المناطق و الاسواق الفلسطينية، مما يلحق خسائر كبرى في دخل شركات الاتصالات الفلسطينية، وبالتالي ستفقد الخزينة الفلسطينية موردًا هامًا من الضرائب.
وأكد دراغمة ان الهيئة بصفتها التنظيمية تسعى الى حماية المواطن الفلسطيني والشركات الفلسطينية، من الفجوات الأمنية والتقنية التي تسببها هذه الشبكات من جانب الاحتلال، كما وتسعى الحكومة الفلسطينية الى تقديم المساعدة والتدخلات المطلوبة لدعم الشركات الفلسطينية وتقوية تغطية شبكاتها، وتطوير قدراتها التقنية، وتناشد الهيئة المؤسسات والمنظمات الدولية كافة للتدخل الفوري، ومساعدة الشركات الفلسطينية في ظل العدوان و الاستهداف الذي يتعرضون له.
