أكّدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، نبأ استشهاد المعتقل الإداري والقيادي في حركة "حماس" الشيخ مصطفى محمد أبو عرة، بعد نقله من سجن (ريمون) إلى مستشفى (سوروكا)، جراء تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان وصل "وكالة سند للأنباء" أنّ أبو عرة وهو من بلدة عقابا قضاء طوباس، أسير سابق تعرض للاعتقال مرات عديدة منذ عام 1990، متزوج وأب لسبعة أبناء، وقد بلغت مجموع سنوات اعتقاله 12 عاماً، وهو أحد مبعدي مرج الزهور عام 1992.

وكان الاحتلال أعاد اعتقال أبو عرة بتاريخ 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وقبل اعتقاله كان يعاني من مشاكل صحية صعبة وبحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، إلا أنّه ومنذ لحظة اعتقاله، واجه كما الأسرى كافة، إجراءات غير مسبوقة على رأسها التّعذيب والتّجويع، إضافة إلى الجرائم الطبيّة التي شكلت الأسباب الرئيسة لاستشهاده وأسرى آخرين.

وشددت الهيئة والنادي أنّ أبو عرة، تعرض لعملية قتل بطيء نُفّذت بحقّه منذ لحظة اعتقاله وحرمانه من العلاج، وذلك في إطار عمليات القتل الممنهجة التي ينفذها الاحتلال بقرار سياسي، وبتحريض علني من الوزير المتطرف (بن غفير)، الذي طالب بإطلاق النار على رؤوس الأسرى لحل مشكلة الاكتظاظ في السجون.

وحمّلت الهيئة والنادي إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد أبو عرة، وكذلك المسؤولية عن مصير كافة الأسرى والمعتقلين والذي يبلغ عددهم اليوم أكثر من 9700، علماً أن هذا المعطى لا يشمل كافة أعداد المعتقلين من غزة.

وحذرت الهيئة والنادي من ارتقاء المزيد من الأسرى، لا سيما أنّ أعداد المرضى والجرحى تضاعف جرّاء جرائم التّعذيب والتجويع والإهمال الطبي.

وباستشهاد أبو عرة فإنّ عدد الأسرى والمعتقلين الذين ارتقوا منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر ارتفع إلى (19)، وهم الشهداء الذين أعلن عن هوياتهم فقط.

فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من معتقلي غزة الذين ارتقوا في سجونه ومعسكراته، ليشكل عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 (256)، إلى جانب عشرات الشهداء من معتقلي غزة، ومن تم إعدامهم ميدانياً خلال الحرب.

وجددت هيئة الأسرى ونادي الأسير نداءاتهما ومطالباتهما للأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي محايد، في الجرائم المستمرة بحقّ المعتقلين والأسرى وحوادث الإعدام الميداني.