كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل صادمة حول تعرض الأسرى الفلسطينيين للعنف والحرمان في السجون الإسرائيلية.
واستندت الصحيفة في تقريرها إلى شهادات أسرى سابقين وتقارير تشريح جثث، حيث وصف بعض الأسرى الذين عانوا من أعراض اضطراب كرب ما بعد الصدمة الناجم عن الإساءة الجنسية هذه السجون بـ"معتقل جوانتانامو".
ووفقًا للتقرير، استشهد أحد الأسرى الفلسطينيين نتيجة تمزق في الطحال وكسور في الأضلاع إثر اعتداء حراس السجن، بينما لقي أسير آخر حتفه نتيجة عدم تلقي العلاج اللازم لحالته الصحية المزمنة. كما استشهد أسير ثالث بعد صراخه طلبًا للمساعدة لساعات دون جدوى.
وارتكزت الصحيفة إلى روايات شهود عيان ونتائج تقارير التشريح التي أكدت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" في إسرائيل صحتها، حيث تم توثيق استشهاد هؤلاء الأسرى الثلاثة من بين 13 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية لقوا حتفهم في السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، في حين لم يُعرف بعد عدد الأسرى من قطاع غزة الذين ارتقوا.
وأفادت منظمات حقوق الإنسان بأن الأوضاع في السجون الإسرائيلية المكتظة تدهورت بشكل كبير بعد معركة 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.
ووصف سجناء فلسطينيون سابقون تعرضهم للضرب المتكرر باستخدام العصي والكلاب، بالإضافة إلى الحرمان من الغذاء والرعاية الطبية الكافية، وسوء المعاملة النفسية والجسدية.
وتضمن التقرير مقابلات مع 11 أسيرًا سابقًا و6 محامين، إلى جانب فحص سجلات المحكمة وتقارير التشريح، مما كشف عن استمرار العنف والحرمان الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية في السجون. في الوقت الذي يركز فيه الاهتمام الدولي على معاناة أسرى قطاع غزة، وخاصة في الموقع العسكري المعروف بـ"سد تيمان".
واعتبرت المديرة التنفيذية لمجموعة حقوق الإنسان "هموكيد"، جيسيكا مونتيل، بأن الوضع منتشر فيه العنف بشكل مروع، والسجون مكتظة للغاية، وكل أسير جرى التحدث معه فقد حوالي 14 كيلوغراماً".
ونسب التقرير إلى تال ستاينر، المديرة التنفيذية للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، قائلة إن الانتهاكات تعود جزئيًا إلى جو من الانتقام في إسرائيل بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، معبرة عن وجود "مزيج من المشاعر السلبية والعنيفة ودعم صناع القرار، وانعدام المساءلة".
وردت مصلحة السجون الإسرائيلية في بيان على هذه الادعاءات قائلة: "لسنا على علم بالادعاءات المذكورة، وعلى حد علمنا، لم تحدث مثل هذه الأمور، ومع ذلك، يحق للأسرى تقديم شكوى لفحصها ومعالجتها بالكامل من جانب السلطات الرسمية".
وأضافت أن جميع الأسرى يُحتجزون وفقًا للقانون، ويطبق حراس السجون المدربون حقوقهم الأساسية بالكامل.
وأشارت الصحيفة إلى تحذير رئيس الاستخبارات الإسرائيلية رونين بار في رسالة موجهة إلى سلطات السجون في يونيو الماضي، من أن الأوضاع في السجون قد تؤدي إلى إجراءات قانونية دولية إضافية، في ضوء مساعي المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين بشأن سلوكهم في غزة.
وأضاف "بار" أن نظام السجون، الذي صُمم لاستيعاب 14,500 سجين، يضم حاليًا 21,000، مما يخلق تهديدات للأمن القومي الإسرائيلي، ويؤثر على علاقاته الخارجية وقدرته على تحقيق أهدافه الحربية.
وفي أبريل/نيسان الماضي، قدمت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل التماسًا إلى المحكمة العليا حول ما وصفته بـ"سياسة التجويع"، فيما رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بأن العمل على "تفاقم الأوضاع" في السجون يأتي ضمن جهود خلق حالة من الردع.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن إسرائيل تواجه انتقادات متزايدة من المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي بسبب أوضاع السجون والانتهاكات المرتكبة فيها، ويبقى التساؤل حول مدى قدرة السلطات الإسرائيلية على معالجة هذه الأزمات المتفاقمة والاستجابة لمطالبات حقوق الإنسان.
