تسبب القرار التركي؛ حظر الصادرات إلى الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على استمرار الحرب العدوانية والإبادة الجماعية في قطاع غزة، بأزمة جديدة في الأسواق الإسرائيلية، لا سيما سوق السيارات.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن مشتري السيارات في "إسرائيل" يُواجهون نقصا في طرازات السيارات الشعبية مع حظر تركيا الصادرات إلى تل أبيب.
وخلال مايو/ أيار الماضي، قررت وزارة التجارة التركية حظر جميع الصادرات والواردات من "إسرائيل" وإليها خلال بعد "تفاقم المأساة الإنسانية" في الأراضي الفلسطينية.
ونوهت "يديعوت" إلى أن المركبات التي تصنعها شركات عالمية في المصانع التركية "لن تكون متاحة" في "إسرائيل" بعد أن أوقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جميع الصادرات إلى تل أبيب.
وكانت تركيا واحدة من أكبر موردي المركبات للاحتلال الإسرائيلي، وأكبر مصدر خارج الشرق الأقصى، ومن المتوقع أن تمتد المقاطعة إلى ما بعد الحرب، حيث يستبعد المستوردون أن تعود السيارات المصنوعة في تركيا إلى السوق الإسرائيلية لسنوات.
وتستفيد شركات صناعة السيارات من إنتاج المركبات في تركيا بسبب الإعانات السخية، وموقعها الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا، وانخفاض تكاليف الإنتاج على الرغم من قربها من أوروبا.
ولفتت الصحيفة الإسرائيلية النظر إلى أن شركات صناعة السيارات والحكومة الإسرائيلية "ليس لديهم خطط للضغط على الرئيس التركي لاستئناف الصادرات إلى إسرائيل، ونتيجة لذلك سيحتاج المستوردون والتجار إلى استكشاف أسواق بديلة في البلدان التي لم تصدر سيارات إلى إسرائيل من قبل".
وبيّنت: "يستلزم هذا التحول تكاليف إضافية لدمج المتطلبات القانونية الإسرائيلية في خطوط الإنتاج ورسوم نقل أعلى لأن الرحلة البحرية من تركيا لا تستغرق سوى 4 أيام".
ونوهت إلى أن إحدى الحلول لتجاوز الحظر التركي لدى التجار في "إسرائيل" هو "شراء السيارات المصنوعة في تركيا من خلال وسطاء، ولكن هذا من شأنه أن يزيد التكاليف".
ورجحت "يديعوت" أن تحتل السيارات الصينية حصة أكبر من السوق الإسرائيلية مع سعي المستوردين إلى تجديد مخزوناتهم منها.
وأردفت: "ومع ذلك، قد تنشأ تحديات في المستقبل، حيث تخطط الشركات المصنعة الصينية لإنتاج المركبات في تركيا للسوق الأوروبية والحد من الإنتاج في الصين للاستخدام المحلي".
وقد احتلت "إسرائيل" المرتبة الـ 13 لصادرات تركيا في عام 2023، وبلغت الصادرات إليها 5.42 مليارات دولار.
وأفاد مكتب الإحصاء المركزي التابع للاحتلال بأن "إسرائيل" صدّرت سلعا بقيمة 1.5 مليار دولار إلى تركيا في 2023، متراجعة من 2.5 مليار دولار في عام 2022.
