قال وزير الخارجية النرويجي "إسبن بارث إيدي" "إن القرار الإسرائيلي بإلغاء الوضع الدبلوماسي لأعضاء في سفارتنا هو عمل متطرف وستكون له عواقب وخيمة".
وأعلن "إيدي" اليوم الخميس، أن حكومة بلاده تدرس الإجراءات التي ستتخذها للرد على الوضع الذي خلقته حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشدداً على أن هذا القرار يعتبر تصرفاً متطرفاً من الحكومة الإسرائيلية.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أعلن أن الدولة العبرية لن تسمح لثمانية دبلوماسيين نرويجيين في السفارة النرويجية في تل أبيب بالاستمرار في عملهم كممثلين للنرويج لدى السلطة الفلسطينية.
وبعثت الخارجية الإسرائيلية برسالة إلى سفارة النرويج لدى إسرائيل بإنهاء مهمة بعثتها لدى السلطة الفلسطينية، وإلغاء تأشيرات الدخول "الفيزا" للعاملين بممثلية النرويج في رام الله خلال 7 أيام.
كما رفضت خارجية الاحتلال إصدار أي تأشيرة دخول جديدة لأي مسؤول نرويجي سيعمل بالأراضي الفلسطينية.
وأشارت الخارجية الإسرائيلية أن ذلك القرار يأتي رداً على الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها النرويج، ومواقفها بعد السابع من أكتوبر 2023.
