أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، "غالي بهاراف"، أن على الحكومة وقف تمويل الحضانات لأسر الحريديين التي يكون فيها الأب ملزماً بالتجنيد في الجيش، وذلك استناداً على قرار المحكمة العليا التي ألغت إعفاء "الحريديين" من الخدمة العسكرية.
ووفقًا للتقديرات التي أوردتها هيئة البث العام الإسرائيلية، اليوم الأحد، فإن حوالي 6,700 أسرة ستتأثر بقرار وقف الدعم لحضانات أطفال طلاب المعاهد الدينية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 وعاما وتنطبق عليهم شروط التجنيد الإلزامي في صفوف الجيش الإسرائيلي.
وفي رسالة أرسلها نائب المستشارة القضائية للحكومة، غيل ليمون، إلى وزير العمل، يوآف بن تسور، أوضح أن "الدولة لم تعد تملك صلاحية تشجيع التعليم الديني للأفراد الذين يتوجب عليهم أداء الخدمة العسكرية من خلال التمويل الحكومي للحضانات".
وبيّن أن غياب الصلاحية هذا "يمنع الحكومة من منح تمويل لأسر على أساس أن أحد أفراد الأسرة يدرس في مؤسسة توراتية وهو مكلف بالخدمة الأمنية".
ومع ذلك، أشار الخطاب إلى أن القرار لن يؤثر على ترتيب قبول الأطفال في الحضانات للسنة الدراسية المقبلة، بل سيؤثر فقط على تمويل الرسوم والدعم الحكومي الذي ستقدمه الدولة.
في المقابل، أدان وزير القدس والتقاليد الإسرائيلية، مئير بروش، القرار بشدة، معتبراً أن "المستشارة القضائية تكشف عن حقيقة عدم وجود اهتمام باحتياجات الجيش، ويهدفون فقط إلى اضطهاد المجتمع الحريدي".
مضيفاً:" النظام القضائي يجر الأطفال إلى معركة سياسية ويعمل على تجويعهم".
من جهتها، وصفت كتلة "شاس" البرلمانية القرار بأنه "تعسف قانوني قاسٍ واضطهاد للأطفال الأبرياء.
وأشارت "شاش" إلى أن الهدف من هذا الدعم هو تشجيع توظيف النساء، والنساء الحريديات يساهمن في سوق العمل بنسبة مرتفعة جداً، هذا القرار المؤسف سيعيدهن إلى الخلف".
وأكدت الكتلة أنها ستلجأ إلى الوسائل القانونية المتاحة لإلغاء هذا القرار الذي وصفته بـ"المشين".
