قال رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب عطيةُ الأعسم، إنّ منطقة النقب المحتل جنوب فلسطين، تشهد منذ 10 شهور تصاعدًا ملحوظًا في عمليات الهدم، محذرًا من انفجار الأوضاع هناك.
وأوضح الأعسم في تصريح خاص بـ "وكالة سند للأنباء"، أنّ المنطقة كانت تضم 88 قرية يسكنها الآلاف، لكن حاليًا لا يوجد سوى 54 بعدما هدم الاحتلال الإسرائيلي 34 قرية فيها.
وأضاف أنّه خلال الشهر الماضي هدم الاحتلال 300 منزل بالنقب، فيما يلاحق خطر الهدم الآن 11 قرية جديدة يسكنها 8 آلاف مواطن، سيكون العراء مسكنهم في حال نُفذ قرار الهدم.
وعلى ضوء ذلك، وصف الأعسم عمليات الهدم والترحيل الحالية بأوها "غير مسبوقة" وهدفها الانتقام من الفلسطينيين، موضحًا: أنّ بنيامين نتنياهو يقودها شخصيًا، ويُشرف عليها المتطرفين في حكومته أمثال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".
هذا ما أكدته صحيفة يديعوت أحرنوت الأربعاء الماضي، إذ أفادت أنّ هناك ارتفاعًا بنسبة 115% في عمليات هدم منازل الفلسطينيين في النقب، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالعامين السابقين.
وأكدت الصحيفة أنّ هناك علاقة واضحة بين تولي إيتمار بن غفير لمنصب وزير الأمن القومي المسؤول عن جهاز الشرطة وارتفاع هدم المنازل، إذ قدمت شرطة الاحتلال في عهده الدعم الكامل لعمليات الهدم، حتى قبل نقل صلاحيات هدم المنازل لـ "ابن غفير" بشكلٍ رسمي.
واعتبر عطية الأعسم أن ما يحدث في النقب حرب إبادة صامتة من نوع آخر، محذرًا من أنّ هذه الحملة التي تنتقم من الفلسطينيين أينما كانوا، ستُفجّر الأوضاع عاجلًا غير آجل.
ودعا في تصريحه، لموقف فلسطيني موحد وفاعل في الداخل المحتل؛ لحماية الوجود الفلسطيني في النقب، وصد أي مخططات تستهدف هويته.
ويعيش حوالي 300 ألف شخص في النقب، نصفهم فقط في قرى معترف بها من السلطات الإسرائيلية، بينما النصف الآخر في قرى يرفض الاحتلال الاعتراف بها.
وحتى القرى المعترف فيها هناك منازل يرفض الاحتلال منحها الترخيص ونتيجة لذلك فهي مهددة بالهدم.
وتُحرم القرى غير المعترف بها بالنقب، من حقوقها في الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية، وتتعرض لأوامر هدم متكررة.
ويبرر الاحتلال عمليات الهدم، بتحسين مستوى حياة السكان البدو، من خلال نقلهم لمناطق فيها خدمات، إلا أنّ أهالي هذه القرى يؤكدون أن هذه الحملات هدفها مصادرة أراضيهم ومراعي الأغنام الخاصة بهم، وتفقدهم أسلوب حياتهم التقليذي والثقافي، بحسب الباحث في الشأن الإسرائيلي أنس أبو عرقوب.
وتعرضت سلطات الاحتلال لانتقادات من منظمات دولية ومحلية حقوقية، إذ ترى أنّ ما تفعله "إسرائيل" بحق السكان البدو، هي عمليات ترحيل قسرى تنتهك حقوق الإنسان.
