شهدت دولة الاحتلال خلال الأسبوع الماضي، انخفاضاً ملحوظاً في الإنفاق العام، في ظل الترقب المتواصل لهجوم محتمل من حزب الله وإيران.
وأدى هذا الانخفاض (وفقًا لبيانات مؤشر فينكس-غاما) التي ترصد نفقات بطاقات الائتمان في إسرائيل إلى تراجع الإيرادات في العديد من القطاعات الاقتصادية البارزة في إسرائيل.
وأظهرت المعطيات أن أكبر انخفاض تم تسجيله في الاقتصاد الإسرائيلي خلال الفترة بين 4 و10 آب/ أغسطس الجاري كان في قطاع السياحة بنسبة 11%، رغم أن هذا التراجع كان أقل حدة مقارنة بالأسبوع السابق الذي شهد انخفاضاً بنسبة 30%.
كما شهد قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات انخفاضاً مماثلًا بنسبة 10%، وفي قطاع المواد الغذائية، لوحظ انخفاض طفيف بنسبة 2% في حجم المشتريات، مقارنة بزيادة في الأسبوع السابق حيث استعد الإسرائيليون للتزود بالمواد الغذائية للبقاء لفترات طويلة في المنازل.
في المقابل، شهد قطاع الحواسيب والهواتف المحمولة زيادة بنسبة 7%، مما يُعزى إلى شراء معدات للعمل عن بعد والاستعداد للعام الدراسي القادم.
وأوضح نداف لحماني، المدير التنفيذي لشركة "كونترول" التابعة لمجموعة "فينكس-غاما"، أن الوضع الأمني المتوتر يستمر في إلحاق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي، مع تراجع الإقبال على المراكز التجارية والمطاعم، والاكتفاء بشراء الاحتياجات الأساسية فقط.
يذكر أن وكالة "فيتش" خفضت أمس الثلاثاء، التصنيف الائتماني لإسرائيل درجة واحدة، من "+A" إلى "A"، محذرة من أن الحرب على غزة قد تستمر حتى عام 2025 وتلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي في إسرائيل، مع وجود مخاطر من اتساعه إلى جبهات أخرى.
وأضافت "فضلا عن الخسائر البشرية، قد ينتج من ذلك إنفاق عسكري إضافي كبير وتدمير للبنية التحتية وأضرار أكثر استدامة للنشاط الاقتصادي والاستثمار، ما يؤدي إلى مزيد من التدهور في مقاييس الائتمان الإسرائيلية".
ووفقا لفيتش فقد تأثرت المالية العامة، حيث من المتوقع أن تسجل إسرائيل عجزا كبيراً في الموازنة هذا العام.
